هل تحرم القيود الصينية قطاع الذكاء الاصطناعي من الكفاءات العالمية؟

الأسواق الآسيوية تواصل الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات باستمرار الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا رغم الضغوط التضخمية واحتمالات رفع الفائدة في بعض الاقتصادات الآسيوية

تتزايد الضغوط على الأسواق الأسيوية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسهم الذكاء الاصطناعي، وسط شكوك حول عوائد الاستثمار الضخمة ومخاطر سيبرانية، بينما تظل السوق اليابانية الأكثر استقراراً بالمنطقة.

يثير تجدد حرائق الغابات في جنوب شرق آسيا تساؤلات بشأن آليات المحاسبة والمسؤولية القانونية، في ظل استمرار الآثار العابرة للحدود وغياب أطر واضحة للتعامل مع هذه الأزمات البيئية.

أشار جاري أنغ، اقتصادي أول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Natixis، إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي لا تزال داعمة للنمو في آسيا، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة يبقى مصدر القلق الأكبر.

تمثل تراجعات أسهم التكنولوجيا والرقائق فرصة استثمارية طويلة الأجل مع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي والإنفاق على مراكز البيانات، رغم مخاطر ارتفاع النفط والعوائد والتضخم على الأسواق الآسيوية.

تخفف طفرة الذكاء الاصطناعي وصادرات الرقائق الضغوط عن اقتصادات آسيا أمام ارتفاع أسعار النفط، غير أن المخاطر المناخية واستمرار ارتفاع الفائدة يهددان التضخم والنمو الاقتصادي بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

أكد خون جوه أن ارتفاع عوائد السندات العالمية يضغط على اقتصادات آسيا ذات العجز الجاري كالهند والفلبين، بينما تتكيف الدول ذات الفائض بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي واستقرار تدفقات رؤوس الأموال.

تدعم الصين النمو بحزمة تحفيز على البنية التحتية، فيما تتجنب دفع العقارات إلى طفرة جديدة. وتتجه أولويات بكين إلى استهلاك الأسر والتكنولوجيا، مع تحسن في المدن الكبرى، وتعاف أبطأ في المناطق الأضعف.

تتجه الأنظار إلى الأسواق الآسيوية مع تزايد التفاؤل حيال الأسهم اليابانية، بدعم من الإنفاق الاستثماري وتحسن التوقعات الاقتصادية، مقابل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني.

تترقب الأسواق الآسيوية نتائج القمة الأميركية الصينية وسط تفاؤل حذر بشأن التجارة، في وقت تواصل فيه أرباح الشركات دعم المعنويات بينما يفرض ارتفاع عوائد السندات ضغوطا على التدفقات الاستثمارية.

راجات أجاروال يوضح توقعات أسواق آسيا من قمة ترمب وشي، وسط هدنة تجارية ومخاوف جيوسياسية وارتفاع عوائد السندات، وأثر النفط على الهند وتدفقات المستثمرين على كوريا وتايوان، مع ترقب تحولات في اليابان

تواجه أزمة السودان الاقتصادية ضغوطا متراكمة بسبب الحرب وعدم الاستقرار السياسي وفجوة أسعار الصرف، فيما تبرز الحاجة إلى إصلاحات داخلية واستثمارات في الزراعة والموارد ودعم عربي.

تترقب الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل وسط تقلبات البورصة وارتفاع النفط، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. فيما أدى هبوط مؤشر "EGX100" بأكثر من 10% إلى تعليق التداول نصف ساعة.

أرجع أحمد الرشيد، محلل مالي أول بصحيفة الاقتصادية، تراجعات السوق السعودية إلى ضعف السيولة وتراجع الطلب، في ظل ارتفاع تكلفة رأس المال وعوائد السندات والودائع، ما يدفع المستثمرين إلى بدائل استثمارية.

حدد بندر الخريف، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، ثلاثة عوامل تعيد تشكيل القطاع، هي التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتطورات التقنية. وأكد أن السعودية تمتلك قاعدة رقمية قوية

تراجع مؤشر "تاسي" بأكثر من 200 نقطة لأدنى مستوياته منذ مارس 2021. ويرى محمد بن فريحان، رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، أن الهبوط يعكس مخاوف جيوسياسية وخروج سيولة أجنبية، لا الأوضاع المالية للشركات.

تتزايد مخاوف أسواق النفط من تجدد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وسط تحركات عسكرية ومخاوف من اضطراب الإمدادات. وأوضح حسن حافظ، محلل أسواق النفط، أن الشحن والتأمين كذلك يرفعان تكلفة وصول برنت

قد ترتفع أسعار النفط فوق مستوياتها الحالية إذا تجددت الضربات العسكرية، في ظل نقص الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية إلى مستويات حرجة. وتسعى دول آسيا إلى إعادة ملء مخزوناتها الاستراتيجية.

تعيش الأسواق حالة ترقب قبل قرارات البنوك المركزية. ويعتقد بيتر ماكجواير، كبير الاستراتيجيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في XM.com، أن التقلبات ستظل مرتفعة مع استمرار القلق بشأن الأرباح والنمو الاقتصادي

لم ينعكس ارتفاع برنت لنحو 117 دولارا للبرميل بالكامل على سهم أرامكو أو سوق الأسهم السعودية رغم توقعات استمرار الطلب على النفط لبناء المخزونات وهو ما يدعم الأسعار والإيرادات الحكومية على المدى الطويل.

تتعرض الأسهم المصرية لضغوط بيعية بفعل التوترات الإقليمية وتحول السيولة نحو الاكتتابات الجديدة، ما دفع المؤشرات إلى كسر مستويات فنية مهمة، فيما يعزز الإقبال على الطرح المصرفي الثقة في القطاع البنكي