تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري وسط تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، يرى د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تثبيت أسعار الفائدة يظل الخيار الأكثر ملاءمة حاليا، معتبرا أن موجة التضخم الحالية ترتبط بصدمة عرض عالمية أكثر من ارتباطها بزيادة السيولة داخل السوق المصرية.
















