
هل تضر سياسات الهجرة بمصالح المواطن الأميركي العامل؟
تثير سياسات الهجرة بعهد ترمب نقاشاً واسعاً حول جدواها الاقتصادية، حيث يرى البعض أنها ضرورة لحماية الوظائف والمواطنين، بينما تشير آراء أخرى إلى أن أرقام التوقيف لا تؤثر جوهرياً على حجم القوة العاملة الضخم، وتظل الأولوية لإنفاذ القانون ومكافحة الهجرة غير النظامية لضمان الاستقرار المالي وتقليل معدلات الجريمة.




















