رغم تراجع الأسعار.. مخاطر هرمز تضغط على أسواق النفط

تعلن إعمار المدينة الاقتصادية عن نتائج مالية قوية، مع انخفاض الخسائر وارتفاع الإيرادات، بينما تعزز إعادة هيكلة الديون وكفاءة التمويل الأداء المستقبلي للشركة واستدامة مشاريعها.

أوضح الزعتري أن الشركة سجلت أداء قويا في الربحية خلال الربع الرابع 2025 رغم تراجع الإيرادات، بدعم من قطاع التصنيع خاصة الحديد والتكييف والعزل. وذكر أن انخفاض الإيرادات يعود لخسائر مرتبطة بمشاريع قديمة

تتنفس السوق السعودية الصعداء بعد إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، ما أعاد المستثمرين إلى السوق وعزز شهية المخاطرة. كما ارتفع مؤشر تاسي بحوالي 1.5% ليصل إلى 11200 نقطة.

تتباين أسواق النفط بين تفاؤل التوقعات واستمرار شح الإمدادات الفعلية، مع بطء عودة التدفقات، ما يبقي الأسعار مرتفعة ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

تشير التقديرات إلى أن الأسواق تقلل من مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة رغم الهدنة، مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط، ما قد ينعكس على التضخم ويزيد من تقلبات السوق.

يرى الخبير الاقتصادي خوسيه توريس، أن خلافات رسوم الملاحة بمضيق هرمز تشكل خرقا للمقترحات الأميركية، وتؤدي لزيادة كلفة الشحن والتضخم، وسط توقعات بتغيير مسارات التجارة العالمية لتجنب مناطق التوتر البحري.

يضغط ترمب على حلف الناتو وانتقاده لمساهمات أميركا المالية وسط رفض قاطع من الحلفاء لاستخدام قواعدهم الجوية في عمليات هجومية، مما يضع تماسك الحلف العسكري على المحك أمام رؤية الصفقات التجارية.

تتباين توقعات الأسواق بشأن أسعار النفط، وارتفاع الأسعار يدعم قطاع الطاقة داخل السوق السعودية، مقابل أداء مستقر للبنوك. الاحتياطيات القوية تعزز الثقة، ما يدعم تحركا عرضيا مائلا للصعود

تتجه أسعار تذاكر الطيران للبقاء مرتفعة بسبب اضطراب إمدادات الوقود وأضرار البنية التحتية. وقدرة الشركات على التحوط تلعب دورا في سرعة التعافي، لكن القطاع يواجه ضغوطا مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف

تتطلب المرحلة المقبلة حزمة سياسات تركز على خفض عدم اليقين وإعادة بناء رؤوس الأموال عبر تفعيل مجالس اقتصادية تضمن استقرار النمو. وتبرز أهمية التخطيط لتعزيز النشاط المحلي في ظل المفاوضات مع واشنطن

التراجع الحالي في الأسواق بعد القفزة الأخيرة عقب الهدنة بين واشنطن وطهران يمثل عملية جني أرباح قصيرة المدى. التذبذب ناتج عن عدم استقرار التصريحات المتعلقة بالنزاع وتأخر إفصاح بعض الشركات عن نتائجها

تبقى أسعار النفط متقلبة بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع علاوة المخاطر، مع استفادة شركات الطاقة من الأسعار المرتفعة. واضطراب الإمدادات، خاصة عبر مضيق هرمز، يجعل الاستقرار بعيدا رغم اللجوء للاحتياطيات

تواصل الحكومة جهودها لتعزيز سوق المال عبر إدراج كيانات تابعة لقطاعات التشييد والسياحة والغزل والنسيج. وتهدف هذه السياسة إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتحسين الشفافية في إدارة الأصول المملوكة للدولة

توقعات بتباطؤ معدلات النمو في ظل تضرر قطاعات الطاقة الحيوية. تبرز الحاجة الماسة لسياسات اقتصادية تعتمد الحوكمة والإنتاج الصناعي لتجاوز مرحلة عدم اليقين الحالية وضمان استقرار الأسواق وتدفقات الإمداد.

شهدت أسعار النفط تراجعا بعد الهدنة الأخيرة بين أميركا وإيران، وسط ترقب الأسواق لمفاوضات جديدة، بينما تستمر حالة عدم اليقين المرتبطة بالممرات البحرية والإمدادات العالمية مع استمرار الترقب في الأسواق.

تؤدي أسعار النفط المرتفعة بفعل الحرب بين واشنطن وطهران إلى ضغوط تضخمية واسعة، ما يضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة بين كبح التضخم أو تفادي الركود.

تسعى المملكة لضمان استقرار الأسواق وتجنيب الاقتصاد العالمي قفزات في الأسعار رغم التحديات الراهنة، فيما تبرز أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع شبكات الإمداد والمخازن لضمان تدفق الإمدادات.

تحسنت حالة المخاطرة في الأسواق مع تراجع عوائد السندات، حيث تراهن المحافظ الاستثمارية على أن ذروة التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة قد ولت، مما يمهد الطريق أمام الفيدرالي للنظر في خفض معدلات الفائدة قريبا.

تترقب أميركا نتائج المفاوضات السياسية وتأثيرها على استقرار أسواق النفط والغاز في ظل تقلبات حادة بالبورصات وتفاعل إيجابي مع بيانات التضخم بينما تواصل "بتكوين" تحركاتها المرتبطة بشهية المخاطرة العالمية.

تتباين أسواق النفط بين تفاؤل التوقعات واستمرار شح الإمدادات الفعلية، مع بطء عودة التدفقات، ما يبقي الأسعار مرتفعة ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

يرى الخبير الاقتصادي خوسيه توريس، أن خلافات رسوم الملاحة بمضيق هرمز تشكل خرقا للمقترحات الأميركية، وتؤدي لزيادة كلفة الشحن والتضخم، وسط توقعات بتغيير مسارات التجارة العالمية لتجنب مناطق التوتر البحري.

أكد الخبير الاقتصادي روبرت تيمبر، أن الفيدرالي يواجه مأزقا بين استهداف التضخم وضغوط ترمب السياسية، موضحا أن بيانات العمل الحالية في أميركا لا تبرر التوجه نحو تيسير السياسة النقدية بالوقت الراهن قطعاً.

يتحرك الذهب في نطاق عرضي بين 4300 دولار و5400 دولار، مدفوعا بتأثيرات متباينة تشمل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وعمليات بيع من بعض البنوك المركزية، ما يعكس حالة ترقب في الأسواق العالمية.