سجل الدين العام السعودي ارتفاعا بنحو 25% بنهاية الربع الرابع من عام 2025، إلا أن عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، يرى أن هذا النمو يأتي ضمن نطاق آمن ومدروس، مشددا على أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات آمنة تتراوح بين 30% و32%. كما أوضح أن إدارة الدين تتم بكفاءة عالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، الذي يتولى خدمة الدين وفق استراتيجية آمنة.
رغم ارتفاع الدين العام السعودي 25%.. الاقتصاد في مناطق آمنة
