أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بعدم دستورية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب جدلا واسعا حول آلية إعادة نحو 150 مليار دولار تم تحصيلها سابقا، وسط تساؤلات حول الإطار الزمني وآليات السداد. ويرى كليزمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث الاقتصادية، أنه رغم وضوح الصورة القانونية بعد الحكم، فإن الضبابية لا تزال تحيط بمستقبل السياسة التجارية الأميركية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خصوصا أن الرسوم كانت أداة أساسية لإعادة توجيه سلاسل التجارة.





















