أشار محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول بأرباح كابيتال، إلى أن تحديد سقف الملكية قرارا استراتيجيا له تبعات قانونية واقتصادية واسعة تمس اقتصاد المملكة ككل، ما يستدعي مشاركة جهات أخرى معنية في صياغته وفقا لتصريحات هيئة السوق المالية. وأضاف أن حساسية القرار تختلف من قطاع إلى آخر. ورغم ذلك، أشار الفراج إلى أن الرسالة الأهم للمستثمرين هي أن الهيئة تواصل العمل بجدية لإنهاء القرار خلال 2026.
















