رغم تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل أداء فصلي له منذ خمس سنوات، واستمرار مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى 50 نقطة، إلا أن الزخم لا يزال محدودا مع نهاية العام. وبحسب محمد سعيد، مراسل الشرق في القاهرة، يعكس هذا التحسن انفراجة نسبية في بيئة الأعمال، مدعومة بتراجع التضخم إلى ما دون 12%، واستقرار سعر الصرف، واختفاء السوق الموازية للدولار، ما خفف الضغوط على الشركات خاصة المعتمدة على الاستيراد.























