هبوط السوق المصرية تصحيح طبيعي.. وتوقعات بعودة الارتفاعات

تنتعش الأسواق الأميركية بقوة لا تقتصر على قطاع التكنولوجيا فقط، بل تشمل القطاعات التقليدية والصناعية، خصوصا المعادن والطاقة. هذا التوسع يعكس تفاؤلا متزايدا حول النمو الاقتصادي العالمي.

السوق السعودية تتراجع تصحيحيا بعد مكاسب البنوك، وسط حذر المستثمرين وشح السيولة، مع اتجاه التمويل نحو مشاريع البنية التحتية وترقب خفض الفائدة ورفع سقف ملكية الأجانب بالمملكة السعودية.

قال أنس فيصل الحجي، مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، إن أثر أحداث فنزويلا على أسعار النفط بسيط، وإن زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا من النفط الفنزويلي أمر يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 سنوات

قال كريس بيراس، إن السوق لا تزال قادرة على تحقيق مكاسب إضافية في التكنولوجيا، لكن بوتيرة غير متوازنة. وأشار إلى أن الانتقائية ستزداد، مع حساسية أعلى لبيانات الوظائف ومخاطر التضخم خلال الفترة المقبلة.

قال مدير محفظة في VanEck Onchain Economy ETF، إن النظرة العامة تميل إلى التفاؤل الحذر، معتبرًا أن أداء بتكوين منذ بداية العام يتفوق على الذهب وبعض الأصول الأخرى، ما يعزز فرضية استمرار الصعود.

قال محلل استراتيجي للعملات في ING Bank، إن البنك يتفق مع توقعات استمرار ضعف الدولار هذا العام، مع خفض الفيدرالي للفائدة وتراجع عوائد الأصول الأميركية، مشيرًا إلى تحركات أهدأ مقارنة بالعام الماضي.

تتأثر الأسواق الأميركية بارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي وتقييمات التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف والتضخم لتحديد احتمالات خفض الفائدة وتأثيرها على الأسهم.

ترقية طواف العلا المقام في محافظة العلا شمال غرب السعودية إلى فئة برو تعكس ثقة الاتحاد الدولي بالسباق، وتمنحه زخما عالميا يعزز الرياضة والسياحة والاقتصاد المحلي.

المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بالسعودية تركز على الابتكار والجودة والإنتاجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب عبر مراجعة القوانين.

تأثير النفط الفنزويلي على السوق العالمية يظل محدودا في المدى القريب بسبب ضعف الإمكانات الإنتاجية، بينما تحافظ السوق النفطية على توازنها وسط تقلبات محسوبة وثقة مستمرة في الشركات الكبرى.

اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، ستدخل السوق السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح على جميع فئات المستثمرين الأجانب، وهو ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في السيولة والنشاط المصرفي السعودي.

تتجه الأسواق في أميركا نحو مستويات قياسية مع استمرار الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما يراقب المستثمرون بيانات الوظائف وتأثير أي تغييرات على السياسة النقدية.

تعكس الموافقة على مشروع قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن تحولا استراتيجيا في قطاع التعدين، من نشاط استخراجي إلى قطاع داعم للصناعة وسلاسل الإمداد، ما يدعم التنويع الاقتصادي ويؤمن احتياجات المشاريع

تتأثر الأسواق الأميركية بارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي وتقييمات التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف والتضخم لتحديد احتمالات خفض الفائدة وتأثيرها على الأسهم.

يعكس أداء السوق السعودية تعاملا عقلانيا مع خبر سبق تداوله، حيث جاء التفاعل محدودا دون اندفاع شرائي، في ظل قناعة المستثمرين بأن الأثر المتوقع ضعيف، مع غياب إشارات حقيقية على دخول سيولة جديدة ذات وزن.

المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بالسعودية تركز على الابتكار والجودة والإنتاجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب عبر مراجعة القوانين.

اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، ستدخل السوق السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح على جميع فئات المستثمرين الأجانب، وهو ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في السيولة والنشاط المصرفي السعودي.

تتجه الأسواق في أميركا نحو مستويات قياسية مع استمرار الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما يراقب المستثمرون بيانات الوظائف وتأثير أي تغييرات على السياسة النقدية.

تعكس الموافقة على مشروع قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن تحولا استراتيجيا في قطاع التعدين، من نشاط استخراجي إلى قطاع داعم للصناعة وسلاسل الإمداد، ما يدعم التنويع الاقتصادي ويؤمن احتياجات المشاريع

قرار فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب يعزز جاذبيتها مقارنة بأسواق الخليج، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال، مع توقعات بتحسن السيولة وارتفاع المشاركة الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.

يعزز قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر السيولة وعمق السوق، ويدعم جاذبية التقييمات المنخفضة، حيث يجعل السوق أمام فرص صعود مع تدفقات محتملة بمليارات الدولارات.

افتتاح تاريخي أعاد الثقة للسوق السعودية بعد فترة من التراجع، مع توقعات بتحسن كفاءة التسعير وتزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ما يدعم استدامة الأداء ويمنح السوق مسارا أكثر توازنا المرحلة المقبلة.

يمثل فتح السوق السعودية أمام الأجانب بدون قيود خطوة ضمن الإصلاحات المستمرة لتعزيز السيولة وزيادة قاعدة العملاء بحسب محمد الميموني، لكنه يواجه بعض التحديات، ما يجعل استمرار الإصلاحات خطوة ضرورية