تتجه البيئة الصناعية في دول مجلس التعاون نحو مرحلة تنظيمية أكثر وضوحا، مع اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للنظام الصناعي الخليجي، في خطوة تستهدف معالجة التحديات الإجرائية وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، خاصة في ما يتعلق بمدد الترخيص ومتطلبات التوطين. وفي هذا السياق، يوضح د. وليد الشرهان، المستشار الاقتصادي والقانوني، أن اللائحة التنفيذية الجديدة عالجت تحديات الترخيص الصناعي عبر تحديد المدد وربطها بالسيادة الوطنية، مع الحفاظ على مزايا التكامل الخليجي.
تحديث اللائحة التنفيذية يدعم تنافسية القطاع الصناعي الخليجي
