هل ستواصل الأسواق الخليجية رحلتها نحو النمو؟

شهدت السوق السعودية صعود بعض الأسهم وسط مضاربات قصيرة الأجل، مع تركيز المستثمرين على أداء البنوك وقطاع الطاقة وانتقاء فرص في الشركات منخفضة التقييم لتعويض أي تراجع مؤقت.

انطلقت النسخة الـ7 من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بمشاركة 141 شركة و85 متحدثا، ويركز على بناء شراكات جديدة وتعزيز الاستثمارات، مع الإعلان عن خطط لإنشاء 59 مركزا لوجستيا بحلول 2030

المؤشرات الفنية ترجح استمرار الضغوط على السوق السعودية. وارتفاع "سايبور" وشح السيولة يضعف شهية المخاطرة ويزيد تنافسية أدوات الدخل الثابت مقابل الأسهم، فيما يفشل القطاع البنكي في قيادة ارتداد مستدام.

مع اقتراب نهاية 2025، قال نائب رئيس بنك "بلوم مصر" سابقا طارق متولي، إن السمة الغالبة في البورصة المصرية خلال العام كانت الصعود والهبوط بنسب ضئيلة، وإن المميز كان ارتفاع حجم التداولات.

تواصل أسعار النفط مواجهة تحديات مع بداية العام المقبل، حيث يهيمن فائض المعروض العالمي على الحركة السعرية، بينما يظل دور صناديق التحوط والتحول الطاقي محدودا، مع احتمالية توازن الأسعار بين العرض والطلب.

تواجه السوق السعودية ضغوطا بنكية وتقلبات عالمية، لكن الأسهم الدفاعية والعقارية توفر فرص شراء جذابة، مع توقع زخم إيجابي في العام المقبل ودعم الإصلاحات التنظيمية والمستثمرين الأجانب.

تستمر الأسواق الأميركية في التركيز على قطاع التكنولوجيا والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع تمركز المستثمرين على الأسهم رغم بعض التقلبات، ما يدعم النمو والعوائد.

تشهد السوق الكويتية أداء متفوقا بدعم ارتفاعات قطاعات البنوك والعقار والطاقة، مع نمو ملحوظ في أحجام التداول وزيادة السيولة المالية، ما يعزز المكاسب ويحد من المخاطر ويؤكد توازن السوق.

شهدت السوق السعودية صعود بعض الأسهم وسط مضاربات قصيرة الأجل، مع تركيز المستثمرين على أداء البنوك وقطاع الطاقة وانتقاء فرص في الشركات منخفضة التقييم لتعويض أي تراجع مؤقت.

تظهر السوق القطرية تماسكا بعد مكاسب مطلع العام، مدعوما بتوزيعات نقدية وتقييمات جذابة للأسهم. وتلعب السيولة دورا رئيسيا، لكن الضاغط الرئيسي هو تراجع شهية المخاطرة عند المستثمر الخليجي

انطلقت النسخة الـ7 من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بمشاركة 141 شركة و85 متحدثا، ويركز على بناء شراكات جديدة وتعزيز الاستثمارات، مع الإعلان عن خطط لإنشاء 59 مركزا لوجستيا بحلول 2030

المؤشرات الفنية ترجح استمرار الضغوط على السوق السعودية. وارتفاع "سايبور" وشح السيولة يضعف شهية المخاطرة ويزيد تنافسية أدوات الدخل الثابت مقابل الأسهم، فيما يفشل القطاع البنكي في قيادة ارتداد مستدام.

يرى د. إبراهيم مصطفى أن خطط توسيع المناطق الحرة طموحة لكنها تواجه تحديات كبيرة في التكلفة والبنية، مع تركيز على صناعات تصديرية خفيفة وخدمات لوجستية ومالية، واشتراط توجيه الإنتاج للأسواق الخارجية.

تواصل أسعار النفط مواجهة تحديات مع بداية العام المقبل، حيث يهيمن فائض المعروض العالمي على الحركة السعرية، بينما يظل دور صناديق التحوط والتحول الطاقي محدودا، مع احتمالية توازن الأسعار بين العرض والطلب.

تواجه السوق السعودية ضغوطا بنكية وتقلبات عالمية، لكن الأسهم الدفاعية والعقارية توفر فرص شراء جذابة، مع توقع زخم إيجابي في العام المقبل ودعم الإصلاحات التنظيمية والمستثمرين الأجانب.

تستمر الأسواق الأميركية في التركيز على قطاع التكنولوجيا والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع تمركز المستثمرين على الأسهم رغم بعض التقلبات، ما يدعم النمو والعوائد.

تشهد السوق الكويتية أداء متفوقا بدعم ارتفاعات قطاعات البنوك والعقار والطاقة، مع نمو ملحوظ في أحجام التداول وزيادة السيولة المالية، ما يعزز المكاسب ويحد من المخاطر ويؤكد توازن السوق.

شهدت السوق السعودية صعود بعض الأسهم وسط مضاربات قصيرة الأجل، مع تركيز المستثمرين على أداء البنوك وقطاع الطاقة وانتقاء فرص في الشركات منخفضة التقييم لتعويض أي تراجع مؤقت.

تظهر السوق القطرية تماسكا بعد مكاسب مطلع العام، مدعوما بتوزيعات نقدية وتقييمات جذابة للأسهم. وتلعب السيولة دورا رئيسيا، لكن الضاغط الرئيسي هو تراجع شهية المخاطرة عند المستثمر الخليجي

تواجه السوق السعودية ضغوطا داخلية متزايدة تشمل ضعف السيولة وتباطؤ بعض القطاعات، بينما يراقب المستثمرون عن كثب أرباح البنوك وأداء قطاع الطاقة لتحديد اتجاه التداول القادم واتخاذ قرارات استثمارية محسوبة.

تواجه أسواق النفط تقلبات حادة بين وفرة المعروض وتداعيات الأحداث الجيوسياسية، فيما تراقب الأسواق تحركات أوبك بلس وخفض الإنتاج، ما يعزز توقعات دعم الأسعار على المدى القصير.

تشهد أسواق الطاقة تحولا نحو مصادر نظيفة مع تركيز الدول على طاقة الرياح والشمس، فيما تبقى أسعار النفط والعقبات الاقتصادية مؤثرا على سرعة التوسع والاستثمار في القطاع.

يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا مستمرا في مبيعات التجزئة والاستثمار الصناعي والعقاري، رغم فائض الصادرات، ما يبرز الحاجة لتحفيز مباشر للأسر وزيادة الثقة لتعزيز الاستهلاك.