التشديد الياباني والتيسير الأميركي يعزز قوة الين مقابل الدولار

يواجه الاقتصاد الصيني تهديدات مزدوجة، ما بين سوق العمل غير المستقر وأزمة القطاع العقاري، فيما تحتاج الحكومة إلى التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية لتحقيق النمو

تشهد السوق السعودية توسع كبير في جاذبية المستثمرين الأجانب، بينما تعمل البنوك على تعزيز حضورها وتطوير أدوات تمويل تتماشى مع متطلبات النمو، ما يدعم تنافسية القطاع ويساهم في دفع الاقتصاد نحو حيوية أكبر.

تواصل الأسواق مواجهة ضغوط على الدولار وسط إدارة الفيدرالي للسيولة، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية والسياسة النقدية وتأثيرها على العملات العالمية والسلع.

يشهد الاقتصاد الأميركي مرحلة من الهبوط السلس في أسعار الفائدة، ما يخلق توازنا بين التضخم وسوق العمل ويؤثر على تقلبات الأسواق، مع تركيز المستثمرين على أسهم التكنولوجيا.

من المتوقع أن يضغط خفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك السعودية لأن تسعير القروض يتراجع أسرع من عوائد الودائع، فيما يعزز الخفض الطلب على الائتمان، خصوصا في القطاعات المرتبطة برؤية 2030.

تواجه الأسواق الخليجية مرحلة حذرة بعد خفض الفائدة، مع مراقبة المستثمرين لتأثيرات السيولة وهوامش الأرباح، بينما تظل أسعار النفط عاملا مؤثرا في أداء الأسهم ومؤشرات الجاذبية الاستثمارية.

تشهد السوق الأميركية حالة من الضبابية بعد إعلان خفض فائدة واحد للعام المقبل، بينما يظل الانقسام بين أعضاء الاحتياطي وبيانات التوظيف المقبلة حاسما لتحديد اتجاه السياسة النقدية.

رغم أن خفض الفائدة كان متوقعا، إلا أن الفيدرالي فاجأ الأسواق بخفض واحد في 2026، وبدء شراء سندات بـ40 مليار دولار شهريا، ما دفع تاسي للتماسك، فيما يستفيد القطاع العقاري والشركات المثقلة بالديون

يواجه الاقتصاد الصيني تهديدات مزدوجة، ما بين سوق العمل غير المستقر وأزمة القطاع العقاري، فيما تحتاج الحكومة إلى التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية لتحقيق النمو

تواصل شركات التعليم الخاص تحقيق نمو مستدام من خلال الجمع بين التعليم الجامعي وخدمات ذوي الاحتياجات، مع التركيز على تحسين العمليات وزيادة عدد المستفيدين وتوسيع الحصص السوقية.

يقترب الطلب الصيني على النفط من الذروة مع قدرة تكريرية تبلغ 20 مليون برميل يوميا. ورغم توقع وكالة الطاقة فائضا أقل، لكن تزايد الإنتاج الأميركي والإمدادات من خارج أوبك يثير مخاوف من فائض إضافي في 2026

يواجه الاقتصاد الصيني تهديدات مزدوجة، ما بين سوق العمل غير المستقر وأزمة القطاع العقاري، فيما تحتاج الحكومة إلى التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية لتحقيق النمو

تعكس أزمة "فانكي" استمرار الهبوط في قطاع العقارات الصينية وضعف المبيعات منذ الربع الثاني مع تراجع ثقة المستهلكين بفعل تجدد الحرب التجارية، وقد تتدخل الحكومة بالدعم النقدي أو شراء مخزون الشقق

تشهد سوق السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاع العوائد مع ترقب رفع بنك اليابان للفائدة، مدعوما ببيانات التضخم والأجور القوية، لكن المزادات الكبيرة للسندات وطبيعة المستثمرين المحليين تحد من التقلبات.

تواجه السياحة اليابانية ضغوطا مؤقتة نتيجة انخفاض أعداد السياح الصينيين، ما يدفع بعضهم لاختيار وجهات بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا، قبل أن تعود الحركة الطبيعية بعد عطلة رأس السنة.

تزيد التوترات اليابانية الصينية حول تايوان من حالة الجمود السياسي، دون تأثير كبير على سلاسل التوريد، بينما تعمل الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين معيشة المواطنين.

قالت لورين تان، مديرة أبحاث الأسهم الآسيوية في Morningstar، إن التوترات الجيوسياسية بين الصين واليابان تؤثر على الأسواق قصيرة المدى، لكنها تخلق فرص شراء للأسهم اليابانية المتراجعة.

تركز الصين على التصنيع والذكاء الاصطناعي بدل إعادة التوازن للاقتصاد. ومع ضعف الاستهلاك وتراجع العقارات، تحتاج الصين إلى تحفيزات مباشرة للأسر، واستخدام فائض المساكن في مشاريع بنية تحتية ومراكز بيانات

يعد التصحيح في الأسواق الآسيوية طبيعيا ومحدودا، تدعمه سياسات التحفيز الصينية ونمو الأسهم الأميركية. فيما تستفيد الهند من نمو أرباح متوقع للعام المقبل، وفي اليابان، يعزز ضعف الين الصادرات رغم التضخم

تحمل الهدنة بين أميركا والصين طابعا سياسيا أكثر من كونها اقتصادية، حيث تمنح الأسواق استراحة قصيرة من التوترات، لكنها تظل هشة أمام الملفات العالقة كالتكنولوجيا والطاقة والتحالفات الآسيوية المتشابكة.

تواجه السياسة النقدية اليابانية اختبارا صعبا بين التضخم وضعف الين، ورغم رغبة الحكومة الجديدة بالحفاظ على سياسة نقدية متساهلة، إلا أن بنك اليابان يدرس رفع الفائدة قريبا لتخفيف الضغوط الخارجية.