تعميق الشراكات السعودية البحرينية لتعزيز التكامل الاقتصادي

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تواصل الحكومة السعودية دعم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم عبر إنفاق مستدام وهيكلة تنظيمية متطورة، فيما يسهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات في تعزيز النمو وجذب رؤوس الأموال.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.8%، ما يعكس قوة النمو في القطاع غير النفطي، وخاصة العقارات والتكنولوجيا، ما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

أوضح عبد الله العادلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف إنهاء النزاعات القديمة وضم شريحة واسعة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وتنشيط الحصيلة الضريبية، وأنها مطروحة للحوار المجتمعي

يتسارع التحول الرقمي خليجيا بما يرفع جاهزية المنطقة للذكاء الاصطناعي. ويوضح أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان هوزيه د. أحمد بانافع أن الاستثمار في البنية والمواهب يعزز النمو.

تتزايد الإرباكات في مشهد السياسة النقدية قبيل اجتماع الفيدرالي، ما يعمّق تردد الأسواق بين تراجع التضخم وصمود سوق العمل. ويشير الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول إلى أن باول سيتجه لنبرة حذرة.

تبتعد الأسواق الرقمية عن الأسهم مع ترقب خفض الفائدة وتراجع السيولة. ويشير تشارلز دوسي إلى أن البتكوين والإيثيريوم تقودان السوق، مع توقع تأثير مهم لترقية "فِساكا" على الإيثيريوم.

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية في المؤشرات الرئيسية، مدعومة بسيولة إيجابية وتحسن اقتصادي، مع تنوع واضح في الأسهم، وزيادة فرص نمو واسعة تشمل جميع القطاعات في المستقبل.

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تواصل الحكومة السعودية دعم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم عبر إنفاق مستدام وهيكلة تنظيمية متطورة، فيما يسهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات في تعزيز النمو وجذب رؤوس الأموال.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

يركز الاجتماع المقبل للفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وتقييم سوق العمل، وسط الانقسامات والقراءات المستقبلية التي ستحدد اتجاهات الأسواق، بما في ذلك الذهب والفضة والأسهم في العام المقبل.

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية في المؤشرات الرئيسية، مدعومة بسيولة إيجابية وتحسن اقتصادي، مع تنوع واضح في الأسهم، وزيادة فرص نمو واسعة تشمل جميع القطاعات في المستقبل.

ارتفع المؤشر "EGX30" ، وشهدت البورصة المصرية جلسة إيجابية في بداية الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية، مع ارتفاع ملحوظ في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأسهم العقارات.

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تواصل الحكومة السعودية دعم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم عبر إنفاق مستدام وهيكلة تنظيمية متطورة، فيما يسهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات في تعزيز النمو وجذب رؤوس الأموال.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

يركز الاجتماع المقبل للفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وتقييم سوق العمل، وسط الانقسامات والقراءات المستقبلية التي ستحدد اتجاهات الأسواق، بما في ذلك الذهب والفضة والأسهم في العام المقبل.

يشهد سوق النفط ارتدادات بين الهشاشة والتفاؤل، نتيجة تخفيض صادرات روسيا وتأثير العقوبات عليها، مع تحسن العلاقات الدولية بعد زيارة بوتين إلى الهند، مما يدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.8%، ما يعكس قوة النمو في القطاع غير النفطي، وخاصة العقارات والتكنولوجيا، ما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفتتح السوق السعودية الأسبوع بمحاولات التماسك وسط حركة أفقية، بدعم من البنوك والقطاعات الكبرى، بينما تواصل أسعار النفط تأثيرها على معنويات السوق وخطط الإنفاق الوطني، مع متابعة لتحركات "أوبك بلس".