السوق السعودية وأسعار النفط.. دعم مستمر وتحديات قادمة

يشهد سوق النفط ارتدادات بين الهشاشة والتفاؤل، نتيجة تخفيض صادرات روسيا وتأثير العقوبات عليها، مع تحسن العلاقات الدولية بعد زيارة بوتين إلى الهند، مما يدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

تواصل البورصة المصرية الارتفاع مع التفاؤل بتحسن الاقتصاد وأداء الشركات، ودعم صندوق النقد، فيما تعزز الطروحات الحكومية عبر بنك الاستثمار القومي السيولة وتجذب مستثمرين جدد، رغم غياب تصحيحات كبيرة.

أوضح عبد الله العادلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف إنهاء النزاعات القديمة وضم شريحة واسعة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وتنشيط الحصيلة الضريبية، وأنها مطروحة للحوار المجتمعي

يتسارع التحول الرقمي خليجيا بما يرفع جاهزية المنطقة للذكاء الاصطناعي. ويوضح أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان هوزيه د. أحمد بانافع أن الاستثمار في البنية والمواهب يعزز النمو.

تتزايد الإرباكات في مشهد السياسة النقدية قبيل اجتماع الفيدرالي، ما يعمّق تردد الأسواق بين تراجع التضخم وصمود سوق العمل. ويشير الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول إلى أن باول سيتجه لنبرة حذرة.

تبتعد الأسواق الرقمية عن الأسهم مع ترقب خفض الفائدة وتراجع السيولة. ويشير تشارلز دوسي إلى أن البتكوين والإيثيريوم تقودان السوق، مع توقع تأثير مهم لترقية "فِساكا" على الإيثيريوم.

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية في المؤشرات الرئيسية، مدعومة بسيولة إيجابية وتحسن اقتصادي، مع تنوع واضح في الأسهم، وزيادة فرص نمو واسعة تشمل جميع القطاعات في المستقبل.

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشهد المنطقة الخليجية توجها سعوديا بحرينيا يقوم على تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز البنية الاستراتيجية وتطوير الخدمات، مما يرفع قدرة الخليج على التكامل ويوفر مسارا اقتصاديا مشتركا يدعم نموه الإقليمي.

تواصل الحكومة السعودية دعم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم عبر إنفاق مستدام وهيكلة تنظيمية متطورة، فيما يسهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات في تعزيز النمو وجذب رؤوس الأموال.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

يركز الاجتماع المقبل للفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وتقييم سوق العمل، وسط الانقسامات والقراءات المستقبلية التي ستحدد اتجاهات الأسواق، بما في ذلك الذهب والفضة والأسهم في العام المقبل.

يشهد سوق النفط ارتدادات بين الهشاشة والتفاؤل، نتيجة تخفيض صادرات روسيا وتأثير العقوبات عليها، مع تحسن العلاقات الدولية بعد زيارة بوتين إلى الهند، مما يدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

تواصل البورصة المصرية الارتفاع مع التفاؤل بتحسن الاقتصاد وأداء الشركات، ودعم صندوق النقد، فيما تعزز الطروحات الحكومية عبر بنك الاستثمار القومي السيولة وتجذب مستثمرين جدد، رغم غياب تصحيحات كبيرة.

تراجع التوظيف في القطاع الخاص دفع الأسواق لتوقع زيادة وتيرة خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما دعم أسهم الشركات الدفاعية والثابتة، وتفوق أداء مؤشر الشركات الصغيرة علىمؤشر "S&P500" بحوالي 4٪.

تتحرك أسعار النفط ضمن 61-63 دولارا، متأثرة بالوفرة في المعروض ومخاطر جيوسياسية محدودة، وتراقب الأسواق تطورات المفاوضات الروسية-الأوكرانية وأحداث فنزويلا، بينما يأتي دعم الأسعار من العقوبات على روسيا

ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بالنتائج القوية للبنك التجاري الدولي والأسهم القيادية، والسياسة النقدية التيسيرية، والبيانات الاقتصادية الإيجابية، مع توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية الربع الأول من 2026

سجل مؤشر "تاسي" ارتفاعا 1٪ اليوم مع توقعات خفض الفائدة الأميركية بعد ضعف بيانات التوظيف، ورفع ملكية الأجانب في يناير 2026، إلى جانب استمرار السياسة المالية التوسعية، ما عزز معنويات المستثمرين.

الميزانية السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، مع دعم البنية التحتية والصناعة والسياحة، وتعزيز نشاط البنوك والشركات المحلية، مما يفتح شهية المستثمر على العودة إلى السوق.

السوق المصري يشهد ارتفاعا كبيرا في مؤشرات القطاع الخاص، مدعوما بتحسن نتائج الشركات وزخم الاستثمار المحلي والخليجي، مع انعكاسات إيجابية على العملة والقطاع البنكي المتوقع استمرار دعمه للسوق في 2026.

تترقب الأسواق الأميركية اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم، مع صدور بيانات التوظيف والتضخم، وتسعر خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، رغم وجود انقسام طفيف بين صانعي السياسات.