هل تخفف محادثات السلام الأوكرانية من ضغوط أسعار النفط؟

السوق السعودية تواصل التراجع بعد فقدان مستوى 11 ألف نقطة، ما دفع المؤشر لنطاق هابط مع ضعف السيولة وتراجع المعنويات. دعم 10500 نقطة بات محوريا. بينما يواجه القطاع البنكي ضغوطا إضافية.

أرامكو تدرس بيع أصول بمليارات لتمويل توسعات الغاز وتعزيز السيولة، وسط توقعات بدخول استثمار أجنبي. فيما فقدت السوق السعودية مستوى 11 ألف نقطة بعد تأجيل رفع ملكية الأجانب.

تتأثر السيولة في السوق السعودية بتزامن الطروحات الأولية مع ضعف معنويات المستثمرين، حيث تزيد المعروضات بسرعة وتضغط على مؤشر تاسي، رغم أن هذه الطروحات قد تعيد هيكلة السوق على المدى الطويل.

تشهد السوق السعودية تراجعا مؤقتا في المؤشر العام نتيجة غياب محفزات إيجابية وارتفاع المخاطر النفسية للمستثمرين، مع تأثير الأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة وأسهم أرامكو على تحركات السوق.

أشارت آمنة بكر إلى أن أسواق النفط تحت ضغط بسبب المخاوف من زيادة المعروض إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية وتم رفع العقوبات عن النفط الروسي، ما سيتسبب في تراجع الأسعار عالميا.

تشهد الأسواق الأميركية تصحيحا صحيا بعد صعود قوي لأسهم التكنولوجيا، مع تحرك السيولة نحو الأصول القيادية، بينما يركز المستثمرون على فرص الذكاء الاصطناعي والمجالات الواعدة الأخرى.

تحركت السيولة الذكية في السوق المصرية نحو الأسهم القيادية بعد الرالي الأخير، مستندة إلى نتائج الأعمال الإيجابية والأخبار الجيدة، ما يدعم المؤشر الرئيسي ويعزز الثقة في السوق.

السوق السعودية تشهد عودة سلبية مع انخفاض أحجام التداول وسط قلق المستثمرين من النفط والجيوسياسة والنمو العالمي، بينما الاكتشافات والمعادن تمنح فرصا للنمو لبعض الشركات الكبرى.

يرى راجات بهاتاشاريا أن التراجع الأخير بالأسواق العالمية كان مؤقتا، مع احتمالات متساوية لخفض الفائدة في ديسمبر أو يناير بسبب تباطؤ سوق العمل، داعيا للاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية.

الرياض تستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي وسط حضور قياسي لقطاع الأعمال، حيث شدد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي على عمق العلاقات الممتدة لأكثر من 90 عاما بين البلدين ما يعكس الطموح المشترك.

مع توسع المشاريع الكبرى وتحسن البنية التحتية في دول الخليج، تواجه الأسواق تحديات بسبب تأثير السيولة والتقييمات على معنويات المستثمرين، بينما يظل النفط العامل الأساسي للأداء العام.

أرامكو تدرس بيع أصول بمليارات لتمويل توسعات الغاز وتعزيز السيولة، وسط توقعات بدخول استثمار أجنبي. فيما فقدت السوق السعودية مستوى 11 ألف نقطة بعد تأجيل رفع ملكية الأجانب.

تتأثر السيولة في السوق السعودية بتزامن الطروحات الأولية مع ضعف معنويات المستثمرين، حيث تزيد المعروضات بسرعة وتضغط على مؤشر تاسي، رغم أن هذه الطروحات قد تعيد هيكلة السوق على المدى الطويل.

تشهد السوق السعودية تراجعا مؤقتا في المؤشر العام نتيجة غياب محفزات إيجابية وارتفاع المخاطر النفسية للمستثمرين، مع تأثير الأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة وأسهم أرامكو على تحركات السوق.

أشارت آمنة بكر إلى أن أسواق النفط تحت ضغط بسبب المخاوف من زيادة المعروض إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية وتم رفع العقوبات عن النفط الروسي، ما سيتسبب في تراجع الأسعار عالميا.

تشهد الأسواق الأميركية تصحيحا صحيا بعد صعود قوي لأسهم التكنولوجيا، مع تحرك السيولة نحو الأصول القيادية، بينما يركز المستثمرون على فرص الذكاء الاصطناعي والمجالات الواعدة الأخرى.

تحركت السيولة الذكية في السوق المصرية نحو الأسهم القيادية بعد الرالي الأخير، مستندة إلى نتائج الأعمال الإيجابية والأخبار الجيدة، ما يدعم المؤشر الرئيسي ويعزز الثقة في السوق.

السوق السعودية تشهد عودة سلبية مع انخفاض أحجام التداول وسط قلق المستثمرين من النفط والجيوسياسة والنمو العالمي، بينما الاكتشافات والمعادن تمنح فرصا للنمو لبعض الشركات الكبرى.

يرى راجات بهاتاشاريا أن التراجع الأخير بالأسواق العالمية كان مؤقتا، مع احتمالات متساوية لخفض الفائدة في ديسمبر أو يناير بسبب تباطؤ سوق العمل، داعيا للاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية.

السوق السعودية تواصل التراجع بعد فقدان مستوى 11 ألف نقطة، ما دفع المؤشر لنطاق هابط مع ضعف السيولة وتراجع المعنويات. دعم 10500 نقطة بات محوريا. بينما يواجه القطاع البنكي ضغوطا إضافية.

مع توسع المشاريع الكبرى وتحسن البنية التحتية في دول الخليج، تواجه الأسواق تحديات بسبب تأثير السيولة والتقييمات على معنويات المستثمرين، بينما يظل النفط العامل الأساسي للأداء العام.

أرامكو تدرس بيع أصول بمليارات لتمويل توسعات الغاز وتعزيز السيولة، وسط توقعات بدخول استثمار أجنبي. فيما فقدت السوق السعودية مستوى 11 ألف نقطة بعد تأجيل رفع ملكية الأجانب.

الأسهم السعودية تتعرض لضغوط بعد خروج تدفقات أجنبية كانت قد دخلت عقب أخبار رفع ملكية الأجانب، مع تراجع البنوك والطاقة بسبب ضعف السيولة وانخفاض النفط. ما يجعل السوق السعودية في حاجة لمحفزات جديدة.