البورصة المصرية تنهي أكتوبر بأداء مستقر عند 38300 نقطة

أعاد لقاء ترمب وشي الترقب في الأسواق، بعد غياب أي اتفاق واضح، والذهب يتألق مجددا كملاذ آمن، والأسهم الأميركية والأوروبية تتراجع تحت ضغط التقييمات المرتفعة ومخاوف الفقاعة، رغم رسائل الفدرالي المطمئنة.

رغم تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على "روسنفت" و"لوك أويل"، واصلت روسيا تصدير النفط بمستويات مرتفعة، بالإضافة إلى الإمدادات الإيرانية والفنزويلية، مما حافظ على استقرار الأسعار نسبيا.

رغم تصريحات باول باحتمال تأجيل خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر، سيساهم إنهاء الفيدرالي لبرنامج تقليص حيازاته من السندات في ضخ سيولة جديدة ويخفف التشديد النقدي، ما قد يدعم البنوك ويعزز النمو الاقتصادي

أوضح جيمس رينولدز، الرئيس المشارك العالمي للائتمان الخاص في "Goldman Sachs AM"، أن النقاشات مع صندوق الاستثمارات العامة تتقدم بشكل إيجابي، مشيرا إلى ترحيب البنوك المحلية باستثمارات الائتمان الخاص.

شهدت الأسواق المصرية حركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قوية، مع تبدل في السيولة بين القطاعات، خصوصا بعد انتقالها من شركات الأدوية إلى العقارات، وسط توقعات باستمرار الصعود الواثق لأسهم العقارات والتعليم.

عمليات جني أرباح طبيعية تطال الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعد مكاسب قوية منذ بداية العام، وسط زخم تداولات مرتفع وزيادة في حصة الأجانب. فيما يبقى القطاع المصرفي متماسكا والعقار يلمع بدعم السياحة.

تستند المكاسب القياسية بالبورصة المصرية إلى تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجع التضخم، فيما بدأ القطاع العقاري يفقد الزخم لصالح قطاعات أخرى كالبنوك والتعليم والصحة، التي تجذب اهتمام المستثمرين

يعكس توجه السيولة من الأسهم الكبرى إلى الصغيرة والمتوسطة بحث المستثمرين عن فرص جديدة بعد مكاسب قوية للشركات الكبرى، ما يفسر صعود "EGX70" و"EGX100" رغم تراجع المؤشر الرئيسي.

ترى رانيا يعقوب، أن السوق المصرية ما زالت جاذبة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية، والطروحات الحكومية تمثل المحفز الأهم لجذب السيولة. ورغم صعود المؤشر، الأسهم لا تزال دون قيمها العادلة

وصف محمد كمال، عمليات جني الأرباح الأخيرة في البورصة المصرية بحركة صحية بعد الارتفاعات القياسية، مع بقاء الاتجاه العام صاعدا. التوقعات تشير إلى ارتكاز المؤشر عند 37500 نقطة قبل استهداف 41.5 ألف نقطة.

يتجه المؤشر الثلاثيني صعودا نحو مستويات 38 ألف نقطة، بدعم زخم قوي وتنوع في القطاعات النشطة. وتظهر السوق أداء صحيا رغم احتمال جني أرباح، مع عودة السيولة للأسهم القيادية وتحسن معنويات المستثمرين.

يقترب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من 38 ألف نقطة ليستعيد الثقة بعد تذبذب، مع تدفقات سيولة قوية، وتوقعات بموجة صعود جديدة مدعومة باستقرار سعر الصرف، وترقب خفض الفائدة خلال العام المقبل 2026.

تترقب السوق المصرية مرحلة انتعاش مدفوعة بإصلاحات مالية وإجراءات تنظيمية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار الهدنة في غزة وتزايد الدعم الدولي، ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات.

يحقق المؤشر المصري مستويات تاريخية بدعم من قطاعي البناء والتجارة، وسط توقعات بمزيد من الزخم بدعم من مشاريع إعادة إعمار غزة التي تفتح فرصا واسعة للشركات المصرية، ما يعزز فرص النمو ويدعم استقرار السوق

شهدت الأسواق المصرية حركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قوية، مع تبدل في السيولة بين القطاعات، خصوصا بعد انتقالها من شركات الأدوية إلى العقارات، وسط توقعات باستمرار الصعود الواثق لأسهم العقارات والتعليم.

عمليات جني أرباح طبيعية تطال الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعد مكاسب قوية منذ بداية العام، وسط زخم تداولات مرتفع وزيادة في حصة الأجانب. فيما يبقى القطاع المصرفي متماسكا والعقار يلمع بدعم السياحة.

البورصة المصرية تواصل تسجيل قمم تاريخية مدعومة بمشتريات المؤسسات الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، رغم موجة بيع عربية محدودة. باسم أحمد يتوقع استمرار الاتجاه الصاعد نحو 40 ألف نقطة.

ترى رانيا يعقوب، أن السوق المصرية ما زالت جاذبة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية، والطروحات الحكومية تمثل المحفز الأهم لجذب السيولة. ورغم صعود المؤشر، الأسهم لا تزال دون قيمها العادلة

تترقب السوق المصرية مرحلة انتعاش مدفوعة بإصلاحات مالية وإجراءات تنظيمية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار الهدنة في غزة وتزايد الدعم الدولي، ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات.

تصريحات وزير المالية المصري في اجتماعات صندوق النقد تعكس التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر طروحات جديدة تشمل الطاقة المتجددة ومراكز الاتصالات لدعم النمو المستدام.

يشهد الجنيه المصري ضغوطا من مؤشرات الدولار والاضطرابات الإقليمية، بينما تساهم اتفاقيات السلام وفرص الاستثمار وعودة إيرادات قناة السويس في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية تدريجياً.

يرى أحمد عز أن العالم العربي تأخر في تطبيق أدوات مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة، مشيرا إلى أن الأسواق العربية مفتوحة في وقت تتجه فيه الدول الكبرى لحماية صناعتها برسوم مرتفعة.

تشدد الحكومة المصرية على دعم صناعة الأسمنت عبر حوافز لتشغيل الخطوط المتوقفة ورفع كفاءة الإنتاج، مع توقعات بزيادة الطلب المحلي إلى 52 مليون طن. كما يجري بحث طرح تراخيص جديدة.

رغم رفع التصنيف الائتماني وتفاؤل اتفاق غزة، تراجع المؤشر المصري قليلا قبل أن يغلق مستقرا. بدورها ترى رانيا يعقوب أن التذبذب طبيعي وجني الأرباح مؤقت، مشيرة إلى أن السوق يحتاج إلى تسريع برنامج الطروحات.