هدوء الدولار وتراجع الإسترليني وسط ترقب بالأسواق

الأسواق الناشئة تكتسب زخماً بدعم من تراجع الدولار ورغبة المستثمرين في التنويع، وفق تحليل تيموثي آش من RBC Bluebay، رغم التحديات المرتبطة بالنمو والتضخم العالمي.

بعد أداء سلبي في النصف الأول من 2024، تشهد السوق السعودية أسبوعين متتاليين من المكاسب، تجاوز خلالها مستوى 11,200 نقطة، بدعم من صعود في السيولة وتوقعات بنتائج إيجابية في موسم الأرباح المرتقب

قال رون ويليام استراتيجي الأصول في RW Advisory، إن الدولار يعاني من موجة بيع حادة رغم الأخبار الجيدة، موضحًا أن ضعف الثقة بالسياسات الأميركية يُبعد المستثمرين عن العملة.

قال رئيس قسم الدخل الثابت في Julius Baer، إن تمرير القانون المالي الجديد قد يجنب أميركا أزمة قريبة، لكنه على المدى الطويل يفاقم مشكلة العجز ويدفع المستثمرين لإعادة النظر بالاحتفاظ بالأصول الأميركية.

الأسواق الناشئة تكتسب زخماً بدعم من تراجع الدولار ورغبة المستثمرين في التنويع، وفق تحليل تيموثي آش من RBC Bluebay، رغم التحديات المرتبطة بالنمو والتضخم العالمي.

يرى محلل العملات في MUFG Bank، لي هاردمان، أن تراجع الجنيه الإسترليني يرتبط بمخاوف سياسية حول وزيرة المالية، تعيد للذاكرة أزمة تراس. أما الدولار، فيواجه ضغوطًا من ضعف سوق العمل وتوقعات خفض الفائدة.

قال فيليم ميدلكوب إن الذهب يمر بمرحلة تصحيح فني قد تمتد لأسابيع أو أشهر، لكنها لا تلغي التوجه الصاعد طويل الأمد، مشيرًا إلى أن الذهب قد يصل إلى 8000 دولار للأونصة قبل نهاية العقد.

قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في CISI، إن تراجع الدولار قد يدعم القطاعات التصديرية كالسياحة والخدمات، لكنه يضغط على الواردات ويزيد كلفتها، وأن صناديق الخليج بحاجة إلى تنويع شرقي أوسع.

يرى جوشوا ماهوني أن الأسواق تتجه نحو التخلص من الأصول الدولارية بفعل العجز الأميركي المتنامي وتخفيضات التصنيف الائتماني المحتملة، مؤكدًا أن استمرار تيسير السياسات النقدية قد يدفع الدولار لهبوط إضافي

تراجع الدولار بأكثر من 10% في نصف عام صعب، وسط مخاوف استمرار الضعف خلال الخمس سنوات المقبلة. الباحث فيريش يرى أن التركيز سيكون على بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، بجانب نتائج الشركات.

رغم المكاسب الظاهرة في الأسواق الأميركية، يحذر خبراء من تراجع ثقة المستثمرين الكبار بالدولار، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتصاعد التوترات التجارية.

الذهب يواجه اختبارا وجوديا مع تحول المشهد العالمي، حيث لم تعد العوامل التقليدية الداعمة له كافية للحفاظ على مستوياته القياسية. متأثرا بانحسار التوترات الجيوسياسية وصعود الدولار الأميركي.

يرى محلل العملات في MUFG Bank، لي هاردمان، أن تراجع الجنيه الإسترليني يرتبط بمخاوف سياسية حول وزيرة المالية، تعيد للذاكرة أزمة تراس. أما الدولار، فيواجه ضغوطًا من ضعف سوق العمل وتوقعات خفض الفائدة.

تحول في شهية المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية بدلا من الأميركية، وسط تفوق أسهم الدفاع وزيادة الإنفاق عبر الناتو، بينما قد تشكل قوة العملات الأوروبية ضغطًا على المصدرين لاحقا.

بدأت بريطانيا فصلًا اقتصاديًا جديدًا بتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يشمل الأمن والطاقة، ويتوقع أن يضيف 150 مليار يورو للاقتصاد. تامر نجم أشار إلى أن الجنيه الإسترليني ارتفع بعد هذا التطور.

د. فالنتين مارينوف، رئيس قسم أبحاث العملات في Credit Agricole CIB، يوضح أن التباين في أداء الجنيه الاسترليني مقابل السندات البريطانية يعكس ضعفا اقتصاديا ومخاوف من تدهور التوقعات الاقتصادية. كما أشار إلى أن السياسات الاقتصادية الأميركية قد تؤدي إلى تقوية الدولار.

تراجع أحجام التداول في الأسواق الأوروبية مع عطلات نهاية العام، وفقاً لتامر نجم، مراسل "الشرق". البيانات السلبية والتوترات الاقتصادية في المملكة المتحدة تؤثر على الأسواق، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا صفريًا، مما ضغط على الجنيه الاسترليني.

قال إيفان بيرثوكس استراتيجي العملات في UBS إن الأسواق تدفع من أجل تسعير أقل للدولار مع قيادة الدولار الاميركي للأسواق الأخرى وسوف يستمر هذا الزخم ، فالدولار يضعف لكن سيظل معتدلا خاصة مع اليورو.

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في مقابلة مع بلومبرغ، إن البنك ليس لديه مستهدفات فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه الإسترليني، مضيفاً أن هذا النوع من التفكير أصبح جزءاً من الماضي

بدأ بنك إنجلترا دورة التيسير ويخفض الفائدة ة لأول مرة منذ الجائحة بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5%، وتراجع الجنيه الإسترلينى مقابل الدولار بعد قرار الخفض.

على خلفية القرار المتوقع من بنك إنجلترا بشأن مسار الفائدة، تتباين الأسواق في تسعير اتجاه الجنيه الإسترليني، إذ يسعر البعض تراجع الإسترليني، فيما تراهن صناديق التحوط على المزيد من الارتفاعات

انخفض الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاما. وفي خطوة غير مسبوقة، خفض المركزي السويسري سعر الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الفرنك السويسري