هل نشهد تراجعات أكبر في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية؟

أداء السوق المصرية في الربع الأول كان مميزا مقارنة بالأسواق العالمية، مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة وتأثيرها الإيجابي على السيولة، بالإضافة إلى خروج "حديد عز"، مما ساهم في إعادة توجية الاستثمارات

د. كوفند شيرواني، أستاذ استراتيجية النفط في جامعة جيهان أربيل، ناقش تأثير العقوبات الأميرکيّة على النفط الإيراني والفنزويلي، مؤكدًا على تأثيرات انخفاض المعروض على رفع الأسعار.

قال أندرو ليك، الرئيس التنفيذي للاستثمار - Mirabaud Group، إن رفع الفائدة دعم ثقة الأسواق، بينما عكس صعود الأسهم موجة ارتياح مؤقتة، وسط بقاء التضخم محور تركيزه. تراجعت العوائد دعما لوضوح المسار النقدي

ترتبط حركة الدولار أمام الجنيه ارتباطا وثيقا بأسعار النفط. وأوضح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لإنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن ارتفاع النفط يضغط على الميزان التجاري المصري ويدعم صعود الدولار

تتزايد الضغوط على السوق السعودية مع تشدد السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع جاذبية الأسهم فيما قد تواجه الشركات والقطاعات المختلفة تداعيات ارتفاع الفائدة والعوائد.

رفع الفيدرالي للفائدة بات شبه محسوم، لكن الأسواق تترقب رسالة وارش والمخطط النقطي لمعرفة ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم بداية دورة تشديد. وتزداد أهمية الرسالة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.

يدعم تقليص الاستثمارات الخارجية لصناديق سوق النقد توظيف السيولة محليا، مع استفادة مباشرة لسوق الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت أكثر من الأسهم. على صعيد آخر، تختبر الفائدة المرتفعة هوامش البنوك.

رفع الفيدرالي للفائدة بات مرجحا بأكثر من 90%، لكن الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية. مع إمكانية رفع مرة أو مرتين إضافيتين حتى بداية 2027، بينما يظل النفط المرتفع وعوائد السندات عنصرين ضاغطين على التضخم.

يرى مدير تطوير البيانات المالية ببوابة أرقام، أن "تاسي" يواجه ضغوطا مع تصاعد التوترات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها. فيما يختلف أثر رفع الفائدة بين القطاعات.

يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار لمستوى 52 مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التضخم العالمي، بينما يواصل مؤشر "EGX70" مكاسبه بنسبة 65% متجاوزا ضغوط بيع المؤسسات التي لم تتعد نسبة 20% بكافة الجلسات.

أوضح وزير المالية السعودي أن قوة القطاع المالي لا تقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في الظروف، مشيرا إلى أن تطوير البيئة التشريعية والرقمية يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم فرص النمو المستدام

يرى خوسيه توريس أن الفيدرالي عزز مصداقيته في مواجهة التضخم، وأن ارتفاع العوائد يوفر فرصة للاستثمار في السندات، رغم استمرار ضغوط العجز والمنافسة على رؤوس الأموال.

تضغط أسعار الوقود المرتفعة على المستهلك والاقتصاد الأميركي، فيما تبقى قدرة المصافي على زيادة الإنتاج محدودة، وتحتاج خطط تعزيز الإمدادات من فنزويلا ومصادر أخرى إلى وقت قبل ظهور أثرها.

تتجه أسعار الذهب نحو مكاسب مستدامة في أميركا مدعومة بمشتريات البنوك المركزية وأزمات الديون، وذلك رغم تقلبات الأسواق قصيرة الأجل وتوجهات السياسة النقدية.

تأتي تصريحات "بنك أوف أميركا" بشأن استمرار تمويل الذكاء الاصطناعي في وقت تراجعت فيه مخاوف المستثمرين مقارنة بيونيو ويوليو، مع استمرار شركات كبرى في التوسع وجمع رؤوس أموال جديدة.

استعادت الأسواق استقرارها عقب اتضاح السياسات النقدية وانخفاض المضاربات، بالتزامن مع تراجع استجابة الأسواق لتقلبات أسعار النفط وتأكيد شركات التكنولوجيا هيمنتها على مسار الذكاء الاصطناعي.

تشير التقديرات الاقتصادية في أميركا إلى أن رفع الفائدة يعد خطوة أساسية لمواجهة التضخم، وسط حاجة الأسواق لمزيد من الأدلة لتأكيد السيطرة الفعلية وتخفيف ضغوط الأرباح.

أدى غضب ترمب من التقارب الكندي الأوروبي إلى مخاوف متزايدة بشأن خروج كندا عن السيطرة التجارية الأميركية، وتداعيات ذلك على سلاسل الإمداد.

رفع الفيدرالي للفائدة يعزز استقلاليته ويدفع أسعار الذهب للصعود وسط شكوك المستثمرين، بينما يتعافى سوق الأسهم بفعل ثقة المتعاملين واقتناص الفرص رغم ضغوط التضخم وأسعار النفط.

قال أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، إن تراجع تاسي بنحو 2% هذا الأسبوع جاء تحت ضغط العوامل الجيوسياسية وترقب السياسة النقدية، مرجحا استقرار السوق الأسبوع المقبل.

يضغط ارتفاع أسعار الفائدة على تكلفة تمويل الشركات الخليجية، مع اعتماد جانب كبير من الائتمان على البنوك وتسعير القروض وفق معدلات الفائدة قصيرة الأجل، ما يسرع انتقال السياسة النقدية إلى قطاعات الأعمال.