بعد تراجعات حادة.. السوق السعودية تقلص بعض خسائرها

شهدت السوق السعودية تراجعات حادة، متأثرة بالضغوط العالمية، خاصة الأسواق الأميركية، والتذبذب في أسعار النفط، والمخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي. ورغم تقليص بعض الخسائر، إلا أن القلق لا يزال يخيم

يؤثر القطاع النفطي بشكل كبير على أرقام نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث يعد العامل الأساسي في الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، تسعى البيئة الصناعية إلى تحقيق توازن بين الصناعات النفطية وغير النفطية.

تشهد السعودية استثمارات أجنبية متزايدة بفضل التوسع في المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية. كما يعزز النمو السكاني والطلب الاستهلاكي المتزايد، فرص نمو القطاع العقاري في المملكة.

قطاع مراكز البيانات في السعودية يشهد توسعًا سريعًا، لكن تحديات تأمين الرقائق تفرض نفسها. فوزان الثبيتي يوضح أن المملكة تتعاون مع شركاء دوليين لتجاوز العقبات، فيما تستمر واشنطن في فرض قيود.

الشراكة بين الاتحاد الدولي للتنس وصندوق الاستثمارات العامة السعودي توفر دعمًا كبيرًا للاعبات، خاصة في قضايا الأمومة. عبد الرحمن الشويخ يشير إلى أن هذه المبادرات قد تؤسس لمستقبل التنس النسائي السعودي.

رغم تحقيق "الحفر العربية" إيرادات قوية في 2024، تراجعت أرباحها بسبب تكاليف التوسع والاقتراض. التوقعات تشير لتحسن الهوامش في 2025 مع خفض الإنفاق واستمرار التوسع الخارجي.

شهد "تاسي" ارتدادا قويا من مستوى 11,500 نقطة، ويعتبر الثبات عند هذا المستوى مؤشرا إيجابيا، فيما تأثر القطاع البنكي بتقلبات الفائدة وعوائد السندات الأميركية، وسط توقعات بالارتفاع 15% قبل نهاية 2025

السوق السعودية تواجه ضغوطا عالمية لكنها تحافظ على قوتها، مدعومة بنمو القطاعات غير النفطية. رغم تقلبات النفط، تبقى خيارا استثماريا جاذبا بفضل أساسياتها القوية.

أسعار النفط تحت الضغط مع العقوبات الأميركية على إيران، فيما تجد واشنطن صعوبة في كبح صادراتها إلى الصين. رئيس "Petroleum Economist"، بول هيكين، يؤكد أن حاجز الـ70 دولارًا يظل حاسمًا.

الأسواق الأوروبية تتعرض لضغوط بيعية وسط مخاوف من تداعيات الحرب التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، لكن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم يدعمان فرص تعافيها بشكل أسرع مقارنة بالأسواق الأميركية.

رغم تراجع الدولار، يواجه الذهب ضغوطا بسبب غياب محفزات قوية من جانب الطلب، بينما تتفوق الفضة مدعومة بالإقبال المتزايد على المعادن الثمينة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

التقلبات الحادة في الأسواق تعكس مخاوف المستثمرين من تصعيد الحرب التجارية وسياسات ترمب غير المتوقعة. جيمس آثي يرى مدير صندوق الدخل الثابت، أن الركود قادم لكنه ضروري لإعادة التوازن الاقتصادي.

الأسواق تحت ضغط التصحيح مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف من الركود، لكن كريج جونسون يشير إلى أن هذه التراجعات قد تكون قصيرة الأمد وفرصة لإعادة التمركز، مع ترقب بيانات التضخم وتحركات الفيدرالي.

تراجعت صادرات النفط الإيراني تحت ضغط العقوبات الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، لكن الصين لا تزال تواصل استيراده، مستفيدة رغم التوترات التجارية والتحديات اللوجستية.

تعتزم إدارة ترمب حظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف من تخزين البيانات على خوادم أجنبية. محللة الأبحاث لدى "The Futurum Group"، ليزا مارتن، تشير إلى أن هذه المخاوف تتزايد.

تشهد السعودية استثمارات أجنبية متزايدة بفضل التوسع في المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية. كما يعزز النمو السكاني والطلب الاستهلاكي المتزايد، فرص نمو القطاع العقاري في المملكة.

يؤثر القطاع النفطي بشكل كبير على أرقام نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث يعد العامل الأساسي في الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، تسعى البيئة الصناعية إلى تحقيق توازن بين الصناعات النفطية وغير النفطية.

شهدت السوق السعودية تراجعات حادة، متأثرة بالضغوط العالمية، خاصة الأسواق الأميركية، والتذبذب في أسعار النفط، والمخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي. ورغم تقليص بعض الخسائر، إلا أن القلق لا يزال يخيم

مؤشر السوق السعودية "تاسي" يظهر تماسكا دون كسر قاع الخميس الماضي، مع تحسن بالإغلاق. ويشير أحمد الرشيد إلى أن ارتفاع التداولات مقارنة بالأمس يعكس نشاطا متزايدا، ما قد يكون مؤشرا إيجابيا لحركة السوق.

أنطون لوباتين من وكالة فيتش ناقش تحديات السيولة في البنوك السعودية بسبب النمو السريع في التمويل. أشار إلى أن القطاع الخاص سيظل يعتمد على القروض، مع احتمالية زيادة الاقتراض الخارجي بنسبة 10%

يشهد قطاع التأمين السعودي هيمنة 5 شركات كبرى، بفضل رؤوس أموالها القوية واستثماراتها في الموارد البشرية والتقنيات الرقمية، وتخوض شركات تأمين حاليا مفاوضات اندماج لخلق كيانات أكثر استدامة

سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.3% في الربع الرابع من 2024، متجاوزا التوقعات. ويرى د. علي الحازمي أن النشاطات غير النفطية دعمت هذا النمو رغم التحديات العالمية وتباطؤ الطلب على النفط.

سوق الأسهم السعودية تتراجع منذ 24 فبراير، متأثرة بنتائج الشركات والتوترات التجارية. ورغم الضغوط، يبرز القطاع المصرفي بتحقيق أرباح قياسية، في حين يواصل قطاع المواد الأساسية معاناته.

أوضح أحمد الرشيد أن السوق السعودي بدأ هذا الأسبوع بشكل جيد رغم تراجع السيولة بسبب الترقب لنتائج الشركات. وأكد أن أداء السوق يتأثر بشكل رئيسي بالنتائج الداخلية، مع تأثير محدود من العوامل الخارجية.

في خطوة تعكس التزام السعودية بتطوير بنيتها التحتية الرقمية ورؤية 2030، جاء تخصيص نطاق 600 ميجاهرتز لشبكات الاتصالات ليعزز من سرعة وكفاءة الإنترنت، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.