انخفاض أسعار النفط يضغط على الأسهم السعودية.. ويدفع "تاسي" للتراجع

ستشهد سوق العمل في السعودية تطورا ملحوظا بسبب زيادة عدد السكان، وأوضح د. يارمو كوتيلاين، مستشار اقتصادي في تمكين، أن التركيبة السكانية ستتطور، مما سينعكس على النوعية والجودة

أوضح أحمد الرشيد، محلل مالي في صحيفة الاقتصادية، أن السوق السعودية شهدت حالة من التباين على مدار جلسة التداول، مما يعكس الحيرة والتردد لدى المتعاملين في السوق

شهدت العلاقات التجارية بين دول الخليج وإندونيسيا قفزة قوية خلال الأربع أعوام الأخيرة، لينمو معدل التبادل التجاري بين الجانبين منذ 2020 بنسبة بلغت 78%، ليصل حجم التجارة إلى 15 مليار دولار

قال ياسر فقيه، رئيس فريق التقييم الاقتصادي بالفريق التفاوضي السعودي، أن الفرص الاقتصادية بين السعودية وإندونيسيا واعدة، ويجب استغلالها في كافة القطاعات مثل التعدين والبتروكيمايات

تضاعف حجم سوق الدين في السعودية ليشكل 18% من حجم الاقتصاد، وبحسب عبدالله الحامد، رئيس الاستشارات الاستثمارية في GIB Capital، فإن سوق الدين أصبح من أهم مصادر تمويل المشاريع في المملكة

ذكر فريد العسلي، وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات الدولية، خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا، أن إندونيسيا تعد سوقا واعدا للتبادل التجاري

اتجه "تاسي" لإعادة اختبار مستوى 12 ألف، مع عودة المستثمرين للتمركز بالأسهم القيادية، وأوضح إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لـ "قيمة المالية"، أن السوق لا يزال متأثرا بأسعار النفط

يستهدف منتدى مصر 2026 إلى صياغة خطط تنفيذية واضحة ومحددة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التوسع في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتطوير الشراكات الاستراتيجية بمختلف القطاعات الإنتاجية.

تراجع سهم "ميتا" 7% بعد إعلان زيادة الإنفاق الرأسمالي، ما أثار مخاوف من كلفة بناء الذكاء الاصطناعي. وتترقب الأسواق نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تظل عوائد السندات الأميركية قرب 5% خيارا للتحوط.

تواجه أسواق الأسهم موجة تقلبات وضغوطاً بيعية نتيجة صعوبة التمويل، وسط ترقب لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى لتحديد اتجاه التدفقات الاستثمارية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والأسهم الدفاعية.

يواجه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضغوطاً جراء ارتفاع تكاليف التمويل والبنية التحتية، وسط تقلبات أسواق المال التي تتجاهل تجاوز شركات التكنولوجيا للنتائج المتوقعة واستفادة قطاع الموصلات.

ارتفع التوظيف في السعودية 1.5% خلال الربع الثالث، مع انتقائية أكبر من الشركات. ويتزايد الطلب على الكفاءات المتخصصة، فيما لا ينعكس توسع الذكاء الاصطناعي على الوظائف، رغم دمجه في خطط النمو في المملكة.

تظهر مؤشرات الاقتصاد السعودي قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مدعوما باستمرار المشاريع التنموية وقوة بعض القطاعات الحيوية، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الاقتصادية العالمية.

يحافظ النفط على مستويات مرتفعة بدعم من التوترات. ويرى إحسان الحق، محلل أول لقطاع الطاقة في Petroleum Economist، أن نقص الديزل وتراجع المخزونات العالمية يضيفان دعما للأسعار

تعكس تراجعات السوق السعودية حالة من الحذر لدى المستثمرين بفعل المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والفائدة، رغم استمرار قوة المؤشرات الاقتصادية ونتائج الشركات في عدد من القطاعات.

يثير تجدد حرائق الغابات في جنوب شرق آسيا تساؤلات بشأن آليات المحاسبة والمسؤولية القانونية، في ظل استمرار الآثار العابرة للحدود وغياب أطر واضحة للتعامل مع هذه الأزمات البيئية.

تتراجع أسهم التكنولوجيا رغم نتائج الشركات الجيدة، مع ضغوط التوترات الجيوسياسية وارتفاع النفط وعوائد السندات ومخاوف التضخم والفائدة، ما يثير احتمالات تصحيح أعمق في مؤشري "S&P500" و"ناسداك".

رفعت قفزة مؤشر تداول التقييم 20 مرة، ما يعزز ترقب المستثمرين لنتائج الربع الثالث. وبقاء مؤشر تاسي عند 11500 نقطة يدعم الاتجاه الصاعد رغم احتمالات تصحيح وجني أرباح مع الدخول في نطاق التشبع الشرائي

مؤشر تاسي يبدأ مرحلة تصحيح طبيعي بعد مكاسب تجاوزت 12% خلال ست جلسات، وسط تداولات قياسية بلغت 14 مليار ريال، مع توقعات باستقرار المؤشر قرب 11,000 نقطة واستمرار إعادة تسعير الأسهم المستفيدة.

خفض الفائدة يعزز ارتداد الأسهم السعودية مع تجاوز تاسي 10,500 نقطة، ومحمد عادل، محلل مالي في "الشرق" يوضح أن استقرار الزخم مرهون باختراق متوسط 50 يوم عند 10,800 نقطة.

تراجع مؤشر السوق السعودية مع انخفاض أحجام التداول على الأسهم القيادية، حيث يرى المحلل المالي الأول في الاقتصادية ماجد الخالدي أن المستويات بين 10,800 و10,850 تمثل دعما قد يدعم عودة المؤشر للارتفاع.

سجلت الأسهم المصرية مكاسب أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك إلى الاتجاه إلى جني المكاسب بعد الأداء القوي في 2024، حيث استفادت البورصة المصرية من خفض الجنيه.

ارتفع مؤشر القطاع العقاري بالبورصة المصرية 14% بدعم أسهم قيادية مثل طلعت مصطفى. الاتجاه لا يزال إيجابيًا رغم بلوغ مستويات مقاومة، وسط توقعات داعمة من مكررات ربحية وخفض مرتقب للفائدة.

مؤشر الثلاثيني يكسر حاجز 33,000 نقطة ويبلغ 33,300 للجلسة الخامسة صعودًا، بدعم من استقرار سياسي وزخم بالأسهم الصغيرة. يُتوقع جني أرباح محدود، مع استهداف 33,750 نقطة إذا استقر فوق 33,000.

سهم "القناة للتوكيلات الملاحية" يواصل الصعود ويختبر 35 جنيها بدعم من الأفراد، وفق محمد عادل. ارتداد تقني من متوسط 20 يوما يعزز الزخم، لكن التشبع الشرائي قد يدفع لتصحيح مؤقت قبل محاولة اختراق جديدة.

قال محمد عادل، المحلل المالي في الشرق، إن سهم أوراسكوم للاستثمار يشهد زخمًا بدعم الأفراد وخبر شراء أسهم خزينة، موضحًا أن اختراق 96–97 قرشًا يتطلب سيولة قوية لتأكيد الصعود.

قال محمد عادل، المحلل المالي بـ"الشرق"، إن الأسواق الخليجية تعيد تسعير علاوة المخاطر مع مؤشرات تهدئة أميركية حيال التصعيد، مشيرًا إلى أن أسعار النفط قد ترتفع مع استمرار التوتر وترقب الرد الإيراني