عقد مجلس الأمن الدولي جلسة برئاسة مملكة البحرين، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، حيث أكد أن دول الخليج تتعرض لاعتداءات وهجمات إيرانية تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، داعياً المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية الملاحة في جميع المضائق الحيوية.
وأوضح البديوي أن الدول الخليجية ما زالت تتعرض لهجمات متواصلة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، ومنشآت النفط، ومحطات تحلية المياه، والمرافئ، ومستودعات الوقود، إضافة إلى المنشآت الخدمية والمناطق التجارية والسكنية والبعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن أضرار بشرية ومادية جسيمة، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم للمواطنين والمقيمين في المنطقة. وفي هذا السياق، أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات هذه الاعتداءات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ حسن الجوار، ولقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى كونها مخالفة جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
وشدد الأمين العام على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية والبحرية، واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وحماية أسواق الطاقة الدولية.
ورحب مجلس التعاون بالقرار رقم 2871 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يدين هذه الاعتداءات ويدعو إلى وقفها، مؤكداً أهمية تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة والمساءلة والامتثال، بما يعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سلامة أراضيه ووحدته ومواطنيه والمقيمين على أرضه، مع الالتزام في الوقت ذاته بتجنب التصعيد، مؤكداً أن دول الخليج لا تسعى إلى الحرب، بل إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
