
بدء الإصلاح من السلاح.. سيادة القرار العراقي
تسعى الحكومة العراقية لفرض خريطة طريق للأعوام المقبلة عبر 139 أولوية و13 تشريعا، إلا أن التحدي الأبرز يكمن في توحيد القرار الأمني وضبط السلاح. وترهن بغداد الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي بفرض هيبة الدولة ومنع استخدام أراضيها لتبادل الرسائل الإقليمية، مع الموازنة لتجنب أي صدام داخلي مع الفصائل المسلحة.












