يجرم القانون في لبنان أي شكل من أشكال التواصل مع إسرائيل، استنادا إلى قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن البرلمان اللبناني عام 1955، إلى جانب مواد ذات صلة في قانون العقوبات اللبناني. ويشمل هذا التجريم جميع أشكال الاتصال المباشر وغير المباشر، بما في ذلك التعاملات التجارية، أو التواصل الإعلامي، أو حتى السفر. وتتراوح العقوبات المنصوص عليها بين السجن من 3 إلى 15 سنة، بحسب طبيعة المخالفة.












