يتغير شكل الاستثمار العقاري في مصر، مع ظهور أدوات تتيح للأفراد الدخول بحصص أقل دون شراء عقار كامل. وفي 2025 وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية أول إطار تنظيمي للمنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ليصبح السؤال الأهم قبل الدخول: ماذا يملك المستثمر فعليا؟ وكيف يتحقق العائد والتخارج؟ وما الرسوم والمخاطر؟












