خفض صندوق النقد الدولي نمو منطقة اليورو لعام 2026 إلى 0.9% ورفع التضخم لـ2.8% جراء حرب أميركا وإسرائيل ضد إيران، متوقعا زيادة الفائدة ومحذرا الحكومات من تقديم دعم طاقة شامل غير موجه.
عاد البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بالتزامن مع خفض توقعات النمو. وتؤكد لاجارد أن التوترات الجيوسياسية تضيف ضغوطا جديدة على اقتصاد منطقة اليورو.
أظهرت بيانات التضخم الأميركية استقرارا في مؤشرها الأساسي، ما يعزز توقعات تثبيت الفائدة. توازيا، يتجه المركزي الأوروبي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم، وسط مخاوف من تضرر النمو الاقتصادي جراء هذا القرار.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة عند 2%، مع تزايد المخاطر حول التضخم والنمو، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.
تزداد مخاطر الركود التضخمي في منطقة اليورو مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم المستمر، في ظل صدمات الطاقة والغذاء، ما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة بين دعم النشاط وتشديد السياسة النقدية.
يركز البنك المركزي الأوروبي على استقرار الأسعار وسط مخاطر تباطؤ النمو. ورغم ضغوط التضخم الناتج عن صدمات المعروض، تشير التوقعات لرفع الفائدة مرتين فقط، مع تفضيل الاستثمار في الأسهم الأميركية الدورية.
أوضح الاقتصادي ريكاردو تريزي، مؤسس Kalistat.com، أن لاجارد وباول يتبعان نهجاً حذراً تجاه صدمة الطاقة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يرفع التضخم ويضغط على النمو، مما يستوجب التريث قبل أي تحرك.
تواصل الأسواق الأوروبية تحقيق مكاسب قوية مدفوعة بنتائج أعمال فاقت التوقعات واستقرار التضخم، مع تدفقات استثمارية متزايدة نحو أسهم القيمة وسط مخاوف من تقييمات مرتفعة في قطاع التكنولوجيا الأميركي.
