
حصر السلاح بيد الدولة في العراق.. دعوات لقانون ينظم خطوات التنفيذ
يوضح د. علي التميمي، خبير قانوني، أن الحكومة العراقية تملك أدوات دستورية وقانونية لحصر السلاح بيد الدولة، مستندا إلى الدستور وقوانين الأسلحة ومكافحة الإرهاب، لكنه يرى أن إصدار قانون جديد قد يوفر إطارا أكثر وضوحا لتحديد المدد والإجراءات والعقوبات، ويربط تنفيذ الخطة بمبدأ السيادة وخضوع جميع الأطراف للقانون مع خضوع الجميع


















