تتجه البنوك العاملة في السوق المصرية إلى استخدام أدوات غير تقليدية لإدارة السيولة وكبح الضغوط التضخمية، في ظل حرص صانع السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار السوق دون تغييرات مباشرة في أسعار الفائدة، وهو ما يفتح المجال أمام آليات بديلة أكثر مرونة داخل الجهاز المصرفي؛ وفي هذا السياق، يوضح د. محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، أن رفع الفائدة على الشهادات يمثل إدارة ذكية للسيولة دون الحاجة إلى تغيير سعر السياسة النقدية، إذ يدفع البنوك للتنافس وجذب المدخرات من السوق، بما يحد من التضخم.
دون المساس بسعر الفائدة.. البنوك المصرية تعيد توجيه المدخرات
