أثار قرار إدارة ترمب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة عشرة بالمئة جدلًا اقتصاديًا واسعًا، بعدما جاء عقب حكم من المحكمة العليا قيّد صلاحيات الإدارة في تطبيق التعريفات السابقة. خبير في الاقتصاد الدولي، ميشال فياض، أوضح من باريس أن الخطوة تمثل تعديلًا في آلية التنفيذ لا تغييرًا في جوهر السياسة التجارية، وتهدف إلى تقليص العجز والحفاظ على الإيرادات.














