السوق السعودية تتجه لعام انتقائي مع فرص شرائية محدودة

شهدت السوق السعودية تحديات أدت إلى تجاوز توقعات بيوت الخبرة، مع استمرار مراقبة السيولة، أداء القطاعات القيادية، وتأثير السياسات الاقتصادية العالمية على المؤشر العام.

تشير قراءة أداء إصدارات السندات الحكومية والمصرفية في السعودية خلال 2025 إلى أن التوسع الحالي امتدادا لاستراتيجية دين متكاملة تربط الإصدارات بتمويل العجز وتعميق أسواق رأس المال المحلية.

تعكس أسواق الطاقة حالة من عدم اليقين، في ظل تقلب الأسعار وتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، بينما تسعى الاقتصادات المعتمدة على الإنفاق التوسعي إلى تحقيق عوائد عبر الاستثمار في البنية التحتية .

تعكس التوقعات مسارا إيجابيا للاقتصاد السعودي في العام المقبل، مدعوما بإنفاق حكومي قوي وتنويع مستدام للدخل، ما يعزز النشاط غير النفطي، ويرفع جاذبية الاستثمار، مع قدرة واضحة على امتصاص المتغيرات.

أداء السوق السعودية خلال 2025 أظهر تفاوتا ملحوظا مقارنة بالأسواق الناشئة، ويعكس ذلك مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل قيم التداول، السيولة، العوائد، والتوزيعات. فيما يعد حجم السيولة المحرك الرئيسي.

تغلق السوق السعودية جلساتها الأخيرة على تراجع محدود، وسط تداولات حذرة وسيولة أقل من المتوسط، ما يعكس استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين، مع بقاء التحركات ضمن النطاقات المعتادة.

يحقق الدوري السعودي نموا بمجهودات استقطاب النجوم العالميين، لكنه يحتاج لتحسين حقوق النقل التلفزيوني، وزيادة الشركات الراعية، وتعزيز تجربة الجمهور لضمان استدامة الإيرادات، واستدامة النمو.

تشمل مشروعات النقل في الرياض تطوير الطرق الرئيسية والحافلات والمترو بشكل مترابط لتقليل الازدحام المروري، وتحسين زمن الرحلات، وزيادة إنتاجية السكان والحفاظ على النمو الاقتصادي المتسارع.

تعكس شراكة "معادن" السعودية و"هانكوك" الأسترالية توجها لتسريع الاستكشاف في المملكة، عبر توظيف الخبرات العالمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة القطاع، ويرفع مساهمته الاقتصادية ويدعم الشركات الوطنية.

مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، تدخل السوق العقارية مرحلة تنظيمية جديدة تستهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض، والحد من الاحتكار، بما يدعم استقرار الأسعار.

شهدت السوق السعودية تحديات أدت إلى تجاوز توقعات بيوت الخبرة، مع استمرار مراقبة السيولة، أداء القطاعات القيادية، وتأثير السياسات الاقتصادية العالمية على المؤشر العام.

تشير قراءة أداء إصدارات السندات الحكومية والمصرفية في السعودية خلال 2025 إلى أن التوسع الحالي امتدادا لاستراتيجية دين متكاملة تربط الإصدارات بتمويل العجز وتعميق أسواق رأس المال المحلية.

تعكس أسواق الطاقة حالة من عدم اليقين، في ظل تقلب الأسعار وتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، بينما تسعى الاقتصادات المعتمدة على الإنفاق التوسعي إلى تحقيق عوائد عبر الاستثمار في البنية التحتية .

تعكس التوقعات مسارا إيجابيا للاقتصاد السعودي في العام المقبل، مدعوما بإنفاق حكومي قوي وتنويع مستدام للدخل، ما يعزز النشاط غير النفطي، ويرفع جاذبية الاستثمار، مع قدرة واضحة على امتصاص المتغيرات.

أداء السوق السعودية خلال 2025 أظهر تفاوتا ملحوظا مقارنة بالأسواق الناشئة، ويعكس ذلك مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل قيم التداول، السيولة، العوائد، والتوزيعات. فيما يعد حجم السيولة المحرك الرئيسي.

محضر اجتماع ديسمبر للفيدرالي عكس انقسامات واضحة حول خفض أسعار الفائدة في 2026، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. الانقسام يعكس المخاوف من التضخم وحماية سوق العمل، خصوصا مع ارتفاع البطالة

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

السوق المصري حقق أداء قويا في 2025، مع مكاسب بين 40 و37% مدعومة بتحسن السياحة والتصدير وتحويلات المصريين واستثمارات مباشرة. بجانب سياسات البنك المركزي، وتخفيض أسعار الفائدة.

تراقب الأسواق النفطية تحركات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى صدمات سعرية مؤقتة تؤثر على الأسعار ضمن نطاق التوقعات الواقعية دون تجاوز الحدود الطبيعية.

يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعات مدعومة بأساسيات قوية، بما يشمل زيادة رؤوس الأموال والأخبار الإيجابية لشركات عديدة، ما يعزز جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

شهدت السوق السعودية تحديات أدت إلى تجاوز توقعات بيوت الخبرة، مع استمرار مراقبة السيولة، أداء القطاعات القيادية، وتأثير السياسات الاقتصادية العالمية على المؤشر العام.

تشير قراءة أداء إصدارات السندات الحكومية والمصرفية في السعودية خلال 2025 إلى أن التوسع الحالي امتدادا لاستراتيجية دين متكاملة تربط الإصدارات بتمويل العجز وتعميق أسواق رأس المال المحلية.

تعكس أسواق الطاقة حالة من عدم اليقين، في ظل تقلب الأسعار وتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، بينما تسعى الاقتصادات المعتمدة على الإنفاق التوسعي إلى تحقيق عوائد عبر الاستثمار في البنية التحتية .

تعكس التوقعات مسارا إيجابيا للاقتصاد السعودي في العام المقبل، مدعوما بإنفاق حكومي قوي وتنويع مستدام للدخل، ما يعزز النشاط غير النفطي، ويرفع جاذبية الاستثمار، مع قدرة واضحة على امتصاص المتغيرات.

أداء السوق السعودية خلال 2025 أظهر تفاوتا ملحوظا مقارنة بالأسواق الناشئة، ويعكس ذلك مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل قيم التداول، السيولة، العوائد، والتوزيعات. فيما يعد حجم السيولة المحرك الرئيسي.

محضر اجتماع ديسمبر للفيدرالي عكس انقسامات واضحة حول خفض أسعار الفائدة في 2026، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. الانقسام يعكس المخاوف من التضخم وحماية سوق العمل، خصوصا مع ارتفاع البطالة

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

تراقب الأسواق النفطية تحركات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى صدمات سعرية مؤقتة تؤثر على الأسعار ضمن نطاق التوقعات الواقعية دون تجاوز الحدود الطبيعية.

يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعات مدعومة بأساسيات قوية، بما يشمل زيادة رؤوس الأموال والأخبار الإيجابية لشركات عديدة، ما يعزز جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

يتوقع إعادة تسعير للأسواق الخليجية في 2026، بالاعتماد على أساسيات الشركات الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، أن السيولة ليست المشكلة الفعلية.