السوق السعودية تبدأ العام الجديد بفرص صعودية واعدة

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

السوق المصري حقق أداء قويا في 2025، مع مكاسب بين 40 و37% مدعومة بتحسن السياحة والتصدير وتحويلات المصريين واستثمارات مباشرة. بجانب سياسات البنك المركزي، وتخفيض أسعار الفائدة.

تراقب الأسواق النفطية تحركات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى صدمات سعرية مؤقتة تؤثر على الأسعار ضمن نطاق التوقعات الواقعية دون تجاوز الحدود الطبيعية.

محضر اجتماع ديسمبر للفيدرالي عكس انقسامات واضحة حول خفض أسعار الفائدة في 2026، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. الانقسام يعكس المخاوف من التضخم وحماية سوق العمل، خصوصا مع ارتفاع البطالة

تشهد السوق السعودية بداية عام 2026 فرصا انتقائية للاستثمار، مع صعود محتمل للقطاعات البنكية والاتصالات والرعاية الصحية، وسط توازن بين تراجع أسعار النفط وارتفاع السيولة المحلية والأجنبية.

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

السوق المصري حقق أداء قويا في 2025، مع مكاسب بين 40 و37% مدعومة بتحسن السياحة والتصدير وتحويلات المصريين واستثمارات مباشرة. بجانب سياسات البنك المركزي، وتخفيض أسعار الفائدة.

تراقب الأسواق النفطية تحركات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى صدمات سعرية مؤقتة تؤثر على الأسعار ضمن نطاق التوقعات الواقعية دون تجاوز الحدود الطبيعية.

يتوقع إعادة تسعير للأسواق الخليجية في 2026، بالاعتماد على أساسيات الشركات الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، أن السيولة ليست المشكلة الفعلية.

تتأرجح الأسواق الأميركية في ظل قوة الدولار والسياسات النقدية والرسوم الجمركية، ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم والتأهب لتقلبات محتملة في أداء القطاعات المختلفة.

تميزت أسواق الخليج في 2025 بتباين كبير، إذ تراجعت الأسهم السعودية بنحو 10% مقابل ارتفاع أسواق دبي والكويت بين 20 و30%. ويعزى ذلك إلى تأثير أسعار النفط والفائض في المعروض على السوق السعودية.

تراجعت السوق السعودية في 2025 ضمن مؤشرات MSCI رغم نمو الأرباح، نتيجة ضغوط خارجية من تراجع النفط وتأخر خفض الفائدة، وعوامل داخلية سعودية شتتت السيولة بين الصكوك والطروحات الجديدة.

تواصل السوق السعودية جذب المستثمرين رغم تراجع السيولة، مع تركيز على القطاعات غير النفطية والبنوك التي تستفيد من الفائدة المنخفضة وإعادة هيكلة الديون لتحقيق نمو مستدام.

محضر اجتماع ديسمبر للفيدرالي عكس انقسامات واضحة حول خفض أسعار الفائدة في 2026، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. الانقسام يعكس المخاوف من التضخم وحماية سوق العمل، خصوصا مع ارتفاع البطالة

تشهد السوق السعودية بداية عام 2026 فرصا انتقائية للاستثمار، مع صعود محتمل للقطاعات البنكية والاتصالات والرعاية الصحية، وسط توازن بين تراجع أسعار النفط وارتفاع السيولة المحلية والأجنبية.

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

تراقب الأسواق النفطية تحركات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى صدمات سعرية مؤقتة تؤثر على الأسعار ضمن نطاق التوقعات الواقعية دون تجاوز الحدود الطبيعية.

يتوقع إعادة تسعير للأسواق الخليجية في 2026، بالاعتماد على أساسيات الشركات الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، أن السيولة ليست المشكلة الفعلية.

تتأرجح الأسواق الأميركية في ظل قوة الدولار والسياسات النقدية والرسوم الجمركية، ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم والتأهب لتقلبات محتملة في أداء القطاعات المختلفة.

تواصل السوق السعودية جذب المستثمرين رغم تراجع السيولة، مع تركيز على القطاعات غير النفطية والبنوك التي تستفيد من الفائدة المنخفضة وإعادة هيكلة الديون لتحقيق نمو مستدام.

أرجع سعود الرحبي، الهبوط الأخير للذهب والفضة لمزيج من جني أرباح نهاية العام وضبابية سياسة الفيدرالي بعد انقسامات حول مسار الفائدة، إضافة لرفع الهامش ببورصة كومكس وخروج المضاربين ما عزز الضغوط البيعية.

عام 2026 قد يعيد سيناريو تقلبات العام الحالي مع بقاء العوامل الرئيسية المؤثرة على سوق النفط العالمي دون تغيير حيث تخمة المعروض، ضبابية الطلب العالمي، نهج أوبك، والدور الصيني الحاسم.

تستعد السوق السعودية لعام جديد مع فرص مرتقبة للنمو، مدفوعة بإصلاحات الملكية وعودة المستثمرين الأجانب، إلى جانب توقعات إيجابية لأرباح الشركات وقطاع التصنيع غير النفطي.