أولويات الإنفاق في السعودية ودور القطاع الخاص في التنمية

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشهد المنطقة الخليجية توجها سعوديا بحرينيا يقوم على تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز البنية الاستراتيجية وتطوير الخدمات، مما يرفع قدرة الخليج على التكامل ويوفر مسارا اقتصاديا مشتركا يدعم نموه الإقليمي.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.8%، ما يعكس قوة النمو في القطاع غير النفطي، وخاصة العقارات والتكنولوجيا، ما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشهد المنطقة الخليجية توجها سعوديا بحرينيا يقوم على تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز البنية الاستراتيجية وتطوير الخدمات، مما يرفع قدرة الخليج على التكامل ويوفر مسارا اقتصاديا مشتركا يدعم نموه الإقليمي.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.8%، ما يعكس قوة النمو في القطاع غير النفطي، وخاصة العقارات والتكنولوجيا، ما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

تواصل الرياضة في السعودية تحولها إلى صناعة متكاملة، مدعومة بتوسع الاستثمارات الخاصة وتطوير المنشآت وارتفاع معدلات الممارسة، إلى جانب استضافة فعاليات كبرى تعزز الحراك الاقتصادي وتفتح مجالات للتوظيف.

تركز السعودية على تنويع مصادر الطاقة من الغاز والطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات التحويلية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق كفاءة إنتاجية أعلى بما يتوافق مع رؤية 2030.

سجل مؤشر تاسي تراجعات أسبوعية هامشية مع نهاية الأسبوع الخامس، لكنه انتعش قليلا في جلسة اليوم بقيادة الشركات الصغيرة، بدعم من توقعات خفض الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، والتشبع البيعي.

أصبحت السعودية مركزا استثماريا عالميا موثوقا، مع وصول المقرات الإقليمية إلى 682 شركة، واستقطاب مراكز الابتكار. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية، ارتفعت استثمارات القطاع الصناعي 54٪ لتصل إلى 1.5 تريليون ريال

تشكل الشركات العائلية 95٪ من الشركات في السعودية، وتوظف 48٪ من القوى العاملة وتساهم بنحو 27٪ من الناتج المحلي، مع حوكمة متقدمة نسبيا مقارنة بالأسواق الناشئة، بفضل قوة التشريعات.

أوضح عبد الله العادلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف إنهاء النزاعات القديمة وضم شريحة واسعة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وتنشيط الحصيلة الضريبية، وأنها مطروحة للحوار المجتمعي

يتسارع التحول الرقمي خليجيا بما يرفع جاهزية المنطقة للذكاء الاصطناعي. ويوضح أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان هوزيه د. أحمد بانافع أن الاستثمار في البنية والمواهب يعزز النمو.

تتزايد الإرباكات في مشهد السياسة النقدية قبيل اجتماع الفيدرالي، ما يعمّق تردد الأسواق بين تراجع التضخم وصمود سوق العمل. ويشير الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول إلى أن باول سيتجه لنبرة حذرة.

تبتعد الأسواق الرقمية عن الأسهم مع ترقب خفض الفائدة وتراجع السيولة. ويشير تشارلز دوسي إلى أن البتكوين والإيثيريوم تقودان السوق، مع توقع تأثير مهم لترقية "فِساكا" على الإيثيريوم.

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية في المؤشرات الرئيسية، مدعومة بسيولة إيجابية وتحسن اقتصادي، مع تنوع واضح في الأسهم، وزيادة فرص نمو واسعة تشمل جميع القطاعات في المستقبل.

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشهد المنطقة الخليجية توجها سعوديا بحرينيا يقوم على تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز البنية الاستراتيجية وتطوير الخدمات، مما يرفع قدرة الخليج على التكامل ويوفر مسارا اقتصاديا مشتركا يدعم نموه الإقليمي.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

يركز الاجتماع المقبل للفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وتقييم سوق العمل، وسط الانقسامات والقراءات المستقبلية التي ستحدد اتجاهات الأسواق، بما في ذلك الذهب والفضة والأسهم في العام المقبل.