أداء السوق السعودية.. انعكاسات فنية وفرص استثمارية

قطاع الأدوية يظهر تقلبات متفاوتة لكن تماسك مستويات دعم مهمة يشير إلى احتمالية ارتفاعات قصيرة وطويلة المدى مدفوعة بالسيولة الذكية ومعنويات السوق، مع ارتفاعات في "جمجوم فارما" و"أفالون فارما".

يحافظ النفط على مكاسبه الأسبوعية، بينما تبقى السوق متوازنة بين أساسيات مستقرة وجمود سياسي. ويدعم استقرار الأسعار قرب 60 دولارا الطلب العالمي، مع ترقب تأثير أي قرارات سياسية أو خفض الفائدة من الفيدرالي

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية في المؤشرات الرئيسية، مدعومة بسيولة إيجابية وتحسن اقتصادي، مع تنوع واضح في الأسهم، وزيادة فرص نمو واسعة تشمل جميع القطاعات في المستقبل.

تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعليم، وجذب شركات عالمية مع الشركات الكبرى لتطوير قطاع التكنولوجيا، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشهد المنطقة الخليجية توجها سعوديا بحرينيا يقوم على تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز البنية الاستراتيجية وتطوير الخدمات، مما يرفع قدرة الخليج على التكامل ويوفر مسارا اقتصاديا مشتركا يدعم نموه الإقليمي.

تواصل الحكومة السعودية دعم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم عبر إنفاق مستدام وهيكلة تنظيمية متطورة، فيما يسهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات في تعزيز النمو وجذب رؤوس الأموال.

تعكس تداولات الأسهم السعودية الجديدة عمق السوق وتنوعه، رغم الانخفاض الأخير في التداولات، فيما يبقى تأثير سياسة الفيدرالي التيسيرية على القطاع البنكي والشركات محور الاهتمام.

يعد تحرك تاسي في نطاق ضيق مع سيولة ضعيفة إيجابيا لعدم خلق مقاومات جديدة. وترتبط الانخفاضات الحالية بتضخم أسعار الأسهم وارتفاع مكررات الربحية، ومع تراجع الأسعار، تظهر فرص فردية في أسهم منتقاة.

يركز الاجتماع المقبل للفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وتقييم سوق العمل، وسط الانقسامات والقراءات المستقبلية التي ستحدد اتجاهات الأسواق، بما في ذلك الذهب والفضة والأسهم في العام المقبل.

يشهد سوق النفط ارتدادات بين الهشاشة والتفاؤل، نتيجة تخفيض صادرات روسيا وتأثير العقوبات عليها، مع تحسن العلاقات الدولية بعد زيارة بوتين إلى الهند، مما يدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.8%، ما يعكس قوة النمو في القطاع غير النفطي، وخاصة العقارات والتكنولوجيا، ما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفتتح السوق السعودية الأسبوع بمحاولات التماسك وسط حركة أفقية، بدعم من البنوك والقطاعات الكبرى، بينما تواصل أسعار النفط تأثيرها على معنويات السوق وخطط الإنفاق الوطني، مع متابعة لتحركات "أوبك بلس".

قطاع الأدوية يظهر تقلبات متفاوتة لكن تماسك مستويات دعم مهمة يشير إلى احتمالية ارتفاعات قصيرة وطويلة المدى مدفوعة بالسيولة الذكية ومعنويات السوق، مع ارتفاعات في "جمجوم فارما" و"أفالون فارما".

يحافظ النفط على مكاسبه الأسبوعية، بينما تبقى السوق متوازنة بين أساسيات مستقرة وجمود سياسي. ويدعم استقرار الأسعار قرب 60 دولارا الطلب العالمي، مع ترقب تأثير أي قرارات سياسية أو خفض الفائدة من الفيدرالي

أطلقت "الدار" و"مبادلة" منصة "الدار كابيتال" الاستثمارية، مع خطط لجمع مليار دولار، ما يعكس تحول المنطقة إلى مركز جذب للاستثمارات المباشرة والعقارية، مدعوما ببيئة استثمارية آمنة وبنية تحتية قوية.

تشهد طروحات 2025 بالسوق السعودية ارتفاعات أولية ثم جني أرباح قصير المدى حسب معنويات السوق، بينما على المدى المتوسط والطويل تستمر الأسهم في تحقيق مكاسب للمستثمرين الذين يستغلون التراجعات لإعادة التمركز

تظهر ميزانية 2026 استدامة مالية وإنفاق حكومي ثابت لا يعتمد على تقلبات النفط، ما يدعم السوق السعودية، فيما سجلت الطروحات الجديدة مثل "المسار الشامل" ارتفاعات أولية، ما يعكس فرص نمو في قطاعات عدة

تعتمد ميزانية 2026 سياسة توسعية بعجز 165 مليار ريال، مع التركيز على الدفاع والصحة والتعليم والسياحة والنقل، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل خلق فرص عمل لدعم النمو الاقتصادي.

جاءت ردة فعل السوق السعودية خجولة بعد إعلان ميزانية 2026، مع توقعات بانعكاس إيجابي تدريجي على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والمقاولات، فيما تدرس نحو 40 شركة الإدراج في السوق.

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني تلقت عرضا من "بلو فايف كابيتال" للاستثمار في الأسهم الجديدة، بهدف تعزيز رأس المال، ودعم التحول الرقمي، وتطوير سوق التأمين السعودية، لتعزيز وضع المساهمين.

"تاسي" يشهد ضغوطا هبوطية، وتوقعات باستمرار التراجعات على المدى القصير، مع احتمال ارتداد إيجابي عند مستويات الدعم، وسط ضغوط في قطاع إدارة وتطوير العقارات، واستفادة صناديق الريت من خفض الفائدة.

مع النمو القوي الذي تشهده قطاعات عدة في السعودية، اعتبر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقا د. صالح السلطان، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي يرجع إلى نمو قطاعات عدة بينها التعدين والصناعة والترفيه