الخمشي: الفوز بالجائزة يعكس التزام "التعاونية" بتعزيز خدمة العملاء

تواصل الرياضة في السعودية تحولها إلى صناعة متكاملة، مدعومة بتوسع الاستثمارات الخاصة وتطوير المنشآت وارتفاع معدلات الممارسة، إلى جانب استضافة فعاليات كبرى تعزز الحراك الاقتصادي وتفتح مجالات للتوظيف.

تركز السعودية على تنويع مصادر الطاقة من الغاز والطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات التحويلية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق كفاءة إنتاجية أعلى بما يتوافق مع رؤية 2030.

أصبحت السعودية مركزا استثماريا عالميا موثوقا، مع وصول المقرات الإقليمية إلى 682 شركة، واستقطاب مراكز الابتكار. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية، ارتفعت استثمارات القطاع الصناعي 54٪ لتصل إلى 1.5 تريليون ريال

تشكل الشركات العائلية 95٪ من الشركات في السعودية، وتوظف 48٪ من القوى العاملة وتساهم بنحو 27٪ من الناتج المحلي، مع حوكمة متقدمة نسبيا مقارنة بالأسواق الناشئة، بفضل قوة التشريعات.

لجات البنوك السعودية إلى أسواق الدين لسد فجوة التمويل بين نمو القروض والودائع، ومن المتوقع استمرار التوسع في الاقتراض طويل الأجل مع الحفاظ على جودة الأصول والتصنيفات الائتمانية الجيدة.

جاءت الارتفاعات الأخيرة في تاسي بعد وصول الأسعار لمستويات جاذبة خصوصا في البنوك مع مضاعفات ربحية منخفضة وتوزيعات نقدية مرتفعة، وإدراج طيران ناس في "فوتسي راسل" يدعم السهم مع توسع الأسطول والوجهات

السوق السعودي تظهر تباطؤا في التراجعات عند مستويات دعم محورية، رغم الارتداد الإيجابي، والقطاع البنكي يلعب دورا مهما، وسط تحسن السيولة، وانخفاض تكلفة التمويل يعزز عودة تدفق السيولة.

معالم التوسع الاقتصادي غير النفطي أكثر وضوحا في السعودية مع ارتفاع مرونة الطلب المحلي، واستمرار نمو التوظيف والإنتاج، مما يعكس قوة الأسس التي يقف عليها القطاع الخاص، وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

السعودية تواصل تعزيز نموذجها الاقتصادي عبر إنفاق استراتيجي يدعم المشاريع الكبرى، ويركز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات واعدة بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بنية اقتصادية قادرة على خلق نمو مستدام.

الموازنة السعودية تركز على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الذكي، مع إدارة العجز الاستراتيجي بفاعلية، وتعزيز تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويحقق استدامة مالية.

أصبحت السعودية مركزا استثماريا عالميا موثوقا، مع وصول المقرات الإقليمية إلى 682 شركة، واستقطاب مراكز الابتكار. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية، ارتفعت استثمارات القطاع الصناعي 54٪ لتصل إلى 1.5 تريليون ريال

تشكل الشركات العائلية 95٪ من الشركات في السعودية، وتوظف 48٪ من القوى العاملة وتساهم بنحو 27٪ من الناتج المحلي، مع حوكمة متقدمة نسبيا مقارنة بالأسواق الناشئة، بفضل قوة التشريعات.

لجات البنوك السعودية إلى أسواق الدين لسد فجوة التمويل بين نمو القروض والودائع، ومن المتوقع استمرار التوسع في الاقتراض طويل الأجل مع الحفاظ على جودة الأصول والتصنيفات الائتمانية الجيدة.

جاءت الارتفاعات الأخيرة في تاسي بعد وصول الأسعار لمستويات جاذبة خصوصا في البنوك مع مضاعفات ربحية منخفضة وتوزيعات نقدية مرتفعة، وإدراج طيران ناس في "فوتسي راسل" يدعم السهم مع توسع الأسطول والوجهات

تعكس أزمة "فانكي" استمرار الهبوط في قطاع العقارات الصينية وضعف المبيعات منذ الربع الثاني مع تراجع ثقة المستهلكين بفعل تجدد الحرب التجارية، وقد تتدخل الحكومة بالدعم النقدي أو شراء مخزون الشقق

تشهد سوق السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاع العوائد مع ترقب رفع بنك اليابان للفائدة، مدعوما ببيانات التضخم والأجور القوية، لكن المزادات الكبيرة للسندات وطبيعة المستثمرين المحليين تحد من التقلبات.

تراجع التوظيف في القطاع الخاص دفع الأسواق لتوقع زيادة وتيرة خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما دعم أسهم الشركات الدفاعية والثابتة، وتفوق أداء مؤشر الشركات الصغيرة علىمؤشر "S&P500" بحوالي 4٪.

تتحرك أسعار النفط ضمن 61-63 دولارا، متأثرة بالوفرة في المعروض ومخاطر جيوسياسية محدودة، وتراقب الأسواق تطورات المفاوضات الروسية-الأوكرانية وأحداث فنزويلا، بينما يأتي دعم الأسعار من العقوبات على روسيا

ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بالنتائج القوية للبنك التجاري الدولي والأسهم القيادية، والسياسة النقدية التيسيرية، والبيانات الاقتصادية الإيجابية، مع توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية الربع الأول من 2026

سجل مؤشر "تاسي" ارتفاعا 1٪ اليوم مع توقعات خفض الفائدة الأميركية بعد ضعف بيانات التوظيف، ورفع ملكية الأجانب في يناير 2026، إلى جانب استمرار السياسة المالية التوسعية، ما عزز معنويات المستثمرين.

تواصل الرياضة في السعودية تحولها إلى صناعة متكاملة، مدعومة بتوسع الاستثمارات الخاصة وتطوير المنشآت وارتفاع معدلات الممارسة، إلى جانب استضافة فعاليات كبرى تعزز الحراك الاقتصادي وتفتح مجالات للتوظيف.

تركز السعودية على تنويع مصادر الطاقة من الغاز والطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات التحويلية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق كفاءة إنتاجية أعلى بما يتوافق مع رؤية 2030.

أصبحت السعودية مركزا استثماريا عالميا موثوقا، مع وصول المقرات الإقليمية إلى 682 شركة، واستقطاب مراكز الابتكار. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية، ارتفعت استثمارات القطاع الصناعي 54٪ لتصل إلى 1.5 تريليون ريال

تشكل الشركات العائلية 95٪ من الشركات في السعودية، وتوظف 48٪ من القوى العاملة وتساهم بنحو 27٪ من الناتج المحلي، مع حوكمة متقدمة نسبيا مقارنة بالأسواق الناشئة، بفضل قوة التشريعات.

لجات البنوك السعودية إلى أسواق الدين لسد فجوة التمويل بين نمو القروض والودائع، ومن المتوقع استمرار التوسع في الاقتراض طويل الأجل مع الحفاظ على جودة الأصول والتصنيفات الائتمانية الجيدة.

جاءت الارتفاعات الأخيرة في تاسي بعد وصول الأسعار لمستويات جاذبة خصوصا في البنوك مع مضاعفات ربحية منخفضة وتوزيعات نقدية مرتفعة، وإدراج طيران ناس في "فوتسي راسل" يدعم السهم مع توسع الأسطول والوجهات

السوق السعودي تظهر تباطؤا في التراجعات عند مستويات دعم محورية، رغم الارتداد الإيجابي، والقطاع البنكي يلعب دورا مهما، وسط تحسن السيولة، وانخفاض تكلفة التمويل يعزز عودة تدفق السيولة.

معالم التوسع الاقتصادي غير النفطي أكثر وضوحا في السعودية مع ارتفاع مرونة الطلب المحلي، واستمرار نمو التوظيف والإنتاج، مما يعكس قوة الأسس التي يقف عليها القطاع الخاص، وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

السعودية تواصل تعزيز نموذجها الاقتصادي عبر إنفاق استراتيجي يدعم المشاريع الكبرى، ويركز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات واعدة بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بنية اقتصادية قادرة على خلق نمو مستدام.

الموازنة السعودية تركز على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الذكي، مع إدارة العجز الاستراتيجي بفاعلية، وتعزيز تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويحقق استدامة مالية.