الأسواق الأميركية بين التصحيح وإعادة التموضع

أنهى مؤشر "EGX30" جلسة الأربعاء على أعلى إغلاق مدعوما بمكاسب سهم البنك "التجاري الدولي"، وارتفاع قطاعات العقارات والخدمات المالية والمصرفية، التي استحوذت على أكثر من نصف التداولات.

تستعد الأسواق لموجة الصعود الموسمية. ورغم التقييمات المرتفعة، تحافظ أسهم التكنولوجيا على جاذبيتها مدعومة بتدفقات الاستثمار. فيما يتجه الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع.

أنهى مؤشر "EGX30" جلسة الأربعاء على أعلى إغلاق مدعوما بمكاسب سهم البنك "التجاري الدولي"، وارتفاع قطاعات العقارات والخدمات المالية والمصرفية، التي استحوذت على أكثر من نصف التداولات.

تستعد الأسواق لموجة الصعود الموسمية. ورغم التقييمات المرتفعة، تحافظ أسهم التكنولوجيا على جاذبيتها مدعومة بتدفقات الاستثمار. فيما يتجه الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع.

الأسواق الأميركية تتجه صعودا بدعم الذكاء الاصطناعي، وانخفاض الفائدة، مع توسع المكاسب لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداول الذهب أفقيا، واستمرار الفضة كخيار استثماري جذاب ضمن بيئة منخفضة الفائدة.

تصحيحات الفضة والذهب مدعومة بالمعروض المحدود، وزيادة الطلب من الصناعة والأفراد، واستمرار ارتفاع الذهب نتيجة المخاوف الاقتصادية واللجوء إليه كملاذ آمن، وسط سياسات التيسير النقدي الأميركية،

تشهد الأسواق العالمية تصحيح طبيعي بعد القفزات الأخيرة، خاصة في ظل الأخبار عن احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، وتأثير بيانات الوظائف الأوروبية، فيما تشهد الفضة انتعاشا قويا مدعوما بشح المعروض

أسعار النفط ترتفع بدعم تأكيد "أوبك+" تجميد زيادات الإنتاج وتوترات فنزويلا، بينما يحذر ميلز من فائض معروض محتمل في 2026. مشيرا إلى أن القيود على صادرات موسكو قد تدفع الأسعار للصعود.

السوق المصرية ترتفع فوق 40 ألف نقطة مع أحجام تداول قوية. وسهم طلعت مصطفى يقود القفزات بفضل تنويع استثماراته، والبنوك والخدمات المالية تستفيد من خفض الفائدة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع

تتراجع أسعار النفط بفعل ضعف الطلب ووفرة المعروض من دول أوبك وخارجها، إضافة لاحتمال سلام بين روسيا وأوكرانيا الذي قد يرفع العقوبات عن روسيا ويزيد الإمدادات، فيما تنحصر قدرة أوبك في تعديل التخفيضات.

تسعى السعودية إلى تطوير حلول للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، مع الحفاظ على توازن إنتاج النفط العالمي، ودعم الابتكار المستدام بما يضمن التنمية الاقتصادية والاستقرار البيئي على المدى الطويل.

مرحلة جديدة مرنة في السياسة النقدية، مما يعيد الزخم إلى الأسواق، ويوسع دائرة الصعود خارج التكنولوجيا، ومع تحسن المعنويات، تتجه السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من تحول شهية المخاطرة.

الميزانية السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، مع دعم البنية التحتية والصناعة والسياحة، وتعزيز نشاط البنوك والشركات المحلية، مما يفتح شهية المستثمر على العودة إلى السوق.

السوق السعودي تظهر تباطؤا في التراجعات عند مستويات دعم محورية، رغم الارتداد الإيجابي، والقطاع البنكي يلعب دورا مهما، وسط تحسن السيولة، وانخفاض تكلفة التمويل يعزز عودة تدفق السيولة.

معالم التوسع الاقتصادي غير النفطي أكثر وضوحا في السعودية مع ارتفاع مرونة الطلب المحلي، واستمرار نمو التوظيف والإنتاج، مما يعكس قوة الأسس التي يقف عليها القطاع الخاص، وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

السعودية تواصل تعزيز نموذجها الاقتصادي عبر إنفاق استراتيجي يدعم المشاريع الكبرى، ويركز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات واعدة بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بنية اقتصادية قادرة على خلق نمو مستدام.

الموازنة السعودية تركز على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الذكي، مع إدارة العجز الاستراتيجي بفاعلية، وتعزيز تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويحقق استدامة مالية.

الشركة الوطنية للإسكان في السعودية ستضخ 300 ألف وحدة سكنية في الفترة من 2025 حتى 2030، وتعمل وزارة الإسكان على توازن السوق عبر دعم المطورين وتنظيم الأسعار، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.

أنهى مؤشر "EGX30" جلسة الأربعاء على أعلى إغلاق مدعوما بمكاسب سهم البنك "التجاري الدولي"، وارتفاع قطاعات العقارات والخدمات المالية والمصرفية، التي استحوذت على أكثر من نصف التداولات.

حافظ تاسي على الثبات فوق مستويات 10500 نقطة، مع تسعير إيجابي محدود لميزانية 2026، فيما يتأثر القطاع البنكي بتأجيل رفع ملكية الأجانب وتوقعات الفائدة، مع تفضيل المستثمرين الانتظار حتى ظهور محفزات جديدة.

تتولى شركة "بورو هابولد" إعداد المخطط العام لـ"إكسبو 2030 الرياض" بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع تركيز كبير على دمج الهوية والطبيعة المحلية ضمن التصاميم، والتزام صارم بالجدول الزمني المحدد.

يعود تراجع القروض العقارية لشح المعروض وتركز المشاريع على الإسكان المدعوم بعيدا عن تمويل القطاع الخاص، كما أسهم ارتفاع أسعار الوحدات في تراجع القدرة الشرائية، فيما تراجع المطورون بسبب غلاء الأراضي