حلول الطاقة الصديقة للبيئة تتصدر أجندة السعودية الاستراتيجية

تشهد الأسواق الأوروبية أداء قوي للمؤشرات، مستفيدة من زخم الرالي المستمر وعودة شهية المخاطرة، مع تحسن بيانات الشركات وارتفاع توقعات البنوك، وسط متابعة القرارات المصرفية لتعزيز التفاؤل حتى نهاية العام.

مرحلة جديدة مرنة في السياسة النقدية، مما يعيد الزخم إلى الأسواق، ويوسع دائرة الصعود خارج التكنولوجيا، ومع تحسن المعنويات، تتجه السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من تحول شهية المخاطرة.

تحافظ "أوبك+" على مستويات الإنتاج، مع استمرار الإمدادات الروسية المتجهة للهند والصين، ما يرسخ توازنا دقيقا بين العرض والطلب العالمي ويؤثر على نطاق الأسعار المستقبلي.

تشهد الأسواق الأوروبية أداء قوي للمؤشرات، مستفيدة من زخم الرالي المستمر وعودة شهية المخاطرة، مع تحسن بيانات الشركات وارتفاع توقعات البنوك، وسط متابعة القرارات المصرفية لتعزيز التفاؤل حتى نهاية العام.

تحافظ "أوبك+" على مستويات الإنتاج، مع استمرار الإمدادات الروسية المتجهة للهند والصين، ما يرسخ توازنا دقيقا بين العرض والطلب العالمي ويؤثر على نطاق الأسعار المستقبلي.

يرى الخبراء أن الحديث عن وصول أسهم الرفاهية الأوروبية للقاع سابق لأوانه. فمشكلة نقص الطلب الصيني تظل قائمة وتؤثر سلبا على قطاعي الرفاهية والسيارات، مع تفضيل الشركات الأقل اعتمادا على هذا الطلب.

تترقب الأسواق الأوروبية قرارات البنوك المركزية، خاصة بنك إنجلترا المتوقع خفضه لسعر الفائدة في اجتماعه القادم، متأثرا بتداعيات الميزانية العامة ورفع الضرائب في المملكة المتحدة على مختلف القطاعات.

السوق الأوروبي سيظل بعيدا عن النفط الروسي، ولن تستطيع روسيا زيادة الإنتاج لضعف بنيتها التحتية. أي ارتفاع قادم للأسعار قد يحدث بسبب ضغط الشراء الناتج عن المراكز البيعية الكبيرة الحالية.

يرى خبراء أن الوضع الاقتصادي الكلي الحالي موات لدعم ارتفاع أسعار بتكوين لنهاية العام، بفضل توقعات التيسير النقدي من الفيدرالي. لكن هناك تساؤلات حول سبب غياب نشاط المؤسسات عند مستويات الأسعار الحالية.

يرى خبراء العملات أن صعود الجنيه الإسترليني بعد الميزانية كان مجرد ارتداد، فالأساسيات تشير إلى ضعف قادم بسبب توقعات خفض بنك إنجلترا للفائدة لدعم النمو، حيث إن الاقتصاد البريطاني محصور في نمو ضعيف.

يشير خبراء السوق إلى أن التوجه العام للذهب ما زال إيجابيا، مدعوما بضعف البيانات الاقتصادية الأميركية وتوقعات خفض الفائدة، ما يرفع سقف التوقعات للمعدن الأصفر ويجعله محط أنظار المستثمرين.

وسط تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وسياسات ترمب، تسعى الدول الكبرى مثل الصين والهند لإعادة ترتيب تحالفاتها التجارية لتجاوز المعوقات الأميركية، ما يفتح الباب لتحالفات جديدة مستقرة.

ترتبط لهجة ترمب المتصاعدة تجاه فنزويلا بسعي إدارته لإعادة النفوذ الأميركي في نصف الكرة الغربي والتحكم بملفات الطاقة والمعادن، في ظل ضغوط اقتصادية داخلية وحاجة لفتح أسواق جديدة تدعم الوضع الاقتصادي أكث

يشهد العراق فرصة لتنويع اقتصاده، إذ يتطلب تحقيق الاستدامة تعزيز الاستثمار في الغاز والطاقة المتجددة، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد لضمان نمو مستدام ومتنوع.

السياسة النفطية العراقية تركز على تعزيز الإنتاج الوطني، وتنمية الغاز المصاحب، مع تطوير الصناعة التكريرية، ومعالجة تحديات الحقول النفطية التي تديرها الشركات الأجنبية، لضمان استقرار السوق.

يتقدم الاقتصاد العراقي نحو مرحلة تتداخل فيها الإصلاحات مع الحاجة لضبط الإنفاق وتوسيع دور القطاع الخاص، في وقت يتطلع المستثمرون لبيئة أكثر استقرارا وتوازنا تستوعب التحولات المقبلة.

سعر النفط عند 53 دولارا للبرميل يمثل الحد الفاصل لقدرة العراق على الإنفاق، لأن أي انخفاض أكبر سيفرض ضغوطا سياسية واجتماعية، وسيكشف هشاشة الاقتصاد العراقي، وارتباطه المباشر بالسياسة والنظام الاجتماعي.

تشهد الأسواق الأوروبية أداء قوي للمؤشرات، مستفيدة من زخم الرالي المستمر وعودة شهية المخاطرة، مع تحسن بيانات الشركات وارتفاع توقعات البنوك، وسط متابعة القرارات المصرفية لتعزيز التفاؤل حتى نهاية العام.

مرحلة جديدة مرنة في السياسة النقدية، مما يعيد الزخم إلى الأسواق، ويوسع دائرة الصعود خارج التكنولوجيا، ومع تحسن المعنويات، تتجه السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من تحول شهية المخاطرة.

تحافظ "أوبك+" على مستويات الإنتاج، مع استمرار الإمدادات الروسية المتجهة للهند والصين، ما يرسخ توازنا دقيقا بين العرض والطلب العالمي ويؤثر على نطاق الأسعار المستقبلي.

يرى الخبراء أن الحديث عن وصول أسهم الرفاهية الأوروبية للقاع سابق لأوانه. فمشكلة نقص الطلب الصيني تظل قائمة وتؤثر سلبا على قطاعي الرفاهية والسيارات، مع تفضيل الشركات الأقل اعتمادا على هذا الطلب.

تترقب الأسواق الأوروبية قرارات البنوك المركزية، خاصة بنك إنجلترا المتوقع خفضه لسعر الفائدة في اجتماعه القادم، متأثرا بتداعيات الميزانية العامة ورفع الضرائب في المملكة المتحدة على مختلف القطاعات.

السوق الأوروبي سيظل بعيدا عن النفط الروسي، ولن تستطيع روسيا زيادة الإنتاج لضعف بنيتها التحتية. أي ارتفاع قادم للأسعار قد يحدث بسبب ضغط الشراء الناتج عن المراكز البيعية الكبيرة الحالية.