قال د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم مرجح أن يكون تثبيتًا لسعر الفائدة، مع توقع تخفيض تدريجي بنسبة 1% في ديسمبر ضمن استمرار دورة التيسير النقدي. وأوضح أن تأثير القرارات المالية الأخيرة على التضخم محدود، ما يمنح الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا عند نحو 48 جنيهًا مقابل الدولار، مع قدرة السوق على التكيف مع أي تغيرات طفيفة دون تحركات عنيفة.





















