السعودية ترفع إنفاقها في 2026.. والعجز تحت السيطرة

تشهد منطقة الشرق الأوسط زخماً اقتصاديا متسارعا، فيما تعزز الصناديق السيادية حضورها محليا وعالميا عبر استثمارات ضخمة، مع تركيز متزايد على الابتكار والصفقات العابرة للحدود.

السوق السعودية ترتفع بأكثر من 10% خلال أسبوعين بدعم رفع ملكية الأجانب وزيادة أحجام التداول. وائل محمد يتوقع استمرار المكاسب في الربع الرابع، مع فرص بارزة في البنوك، المواد الأساسية والتكنولوجيا.

حققت السوق السعودية أداء مميز في سبتمبر، فيما أغلق تاسي فوق 11500 نقطة، ما يعكس تحولا إيجابيا ودورة صعودية جديدة. ولعب قطاع البنوك والخدمات المالية والمواد الأساسية دورا رئيسيا في هذا الزخم.

السوق السعودية تنهي الربع الثالث بارتفاع 3% مدفوعة بخفض الفائدة الأميركية وتدفق السيولة، لتتجاوز مستوى 10810 نقطة مستهدفة 11661 قريبا. في حين حقق القطاع البنكي نموا بالأرباح رغم تراجع التمويل العقاري.

قمة الهيدروجين في الرباط تسعى لجذب استثمارات جديدة بعد إطلاق المغرب مشروعا بـ319 مليار دولار. النقاشات تتركز على التمويل والبنية التحتية رغم التباطؤ العالمي.

أدت أزمة الإغلاق الحكومي في أميركا إلى تراجعات طفيفة في العقود الآجلة، بينما واصل الذهب الصعود كملاذ آمن، في وقت يسعى المستثمرون للتحوط وسط أجواء سياسية واقتصادية مضطربة.

أميركا تدخل إغلاق حكومي وسط خلافات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين. الترقب يتركز على العاشر من أكتوبر، فيما تحذر هنريتا من أثر تأخر البيانات على قرارات الفيدرالي، مع استبعاد خفض التصنيف الائتماني.

أسعار النفط تتأثر بالشائعات أكثر من الأساسيات، مع ترقب قرارات "أوبك+" وتداعيات الهجمات الأوكرانية والطلب الصيني. جيمي إنجرام يوضح أن مرونة السوق قائمة رغم مخاوف الإمدادات والاقتصاد العالمي.

تسجل ميزانية السعودية 2026 عجزا 165 مليار ريال بفعل تراجع النفط، لكن الحكومة تحافظ على الإنفاق لدعم النمو. وتوفر الاحتياطيات الضخمة لدى البنك المركزي غطاء يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي.

انعكست مؤشرات الاقتصاد الإيجابية على البورصة المصرية التي أغلقت الربع الثالث بزخم قوي، فيما يرى محللون أن استمرار الطفرة مرهون بزيادة الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.

يرى فوك هين أن الإغلاق الحكومي الأميركي لن يؤثر بقوة ما لم يطل أكثر من 3 أسابيع، إذ قد يعطل تدفق بيانات التضخم والعمل ويزيد ضبابية السياسة النقدية. فيما تتجه الأنظار للصين واليابان كوجهات استثمارية.

عادت السوق السعودية لتسجل مكاسب قوية في سبتمبر، لتدخل الربع الرابع بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار الفائدة، مع عجز محسوب يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسط ترقب لمزيد من المكاسب.

تشهد الأسواق تقلبات متباينة بين إغلاقات الربع الثالث وتراجع السيولة، فيما تبقى الأنظار معلقة على نتائج الشركات المحلية وتأثير التوترات الجيوسياسية على مسار البورصات.

السوق السعودية ترتفع بأكثر من 10% خلال أسبوعين بدعم رفع ملكية الأجانب وزيادة أحجام التداول. وائل محمد يتوقع استمرار المكاسب في الربع الرابع، مع فرص بارزة في البنوك، المواد الأساسية والتكنولوجيا.

حققت السوق السعودية أداء مميز في سبتمبر، فيما أغلق تاسي فوق 11500 نقطة، ما يعكس تحولا إيجابيا ودورة صعودية جديدة. ولعب قطاع البنوك والخدمات المالية والمواد الأساسية دورا رئيسيا في هذا الزخم.

السوق السعودية تسجل سيولة تفوق 7 مليارات ريال مع ارتفاع ملكية الأجانب في 140 شركة، أبرزها الراجحي. محللون يتوقعون أن رفع نسب التملك يجذب استثمارات أكبر مع تعزيز الحوكمة.

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة نتيجة زيادة المعروض ورهانات الهبوط، لكن التوترات الجيوسياسية والطلب الصيني يشكلان دعما للأسعار. وزيادة إنتاج "أوبك+" المتوقعة تبدو محدودة وغير مؤثرة بقوة على الأسعار.

إعلان رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات السعودية المدرجة يعيد تشكيل توقعات المستثمرين، فيما يدعم قرار تثبيت الإيجارات في الرياض الاستقرار بقطاع العقارات، وينظم العلاقة التعاقدية، مما ينعكس على الاقتصاد

قالت كورنيليا ماير، رئيسة مجلس الإدارة في Meyer Resources London، إن تراجع الصادرات الروسية والعقوبات على إيران يزيدان الضبابية في السوق، مشيرة إلى أن الطلب ثابت لكن المعروض يواجه ضغوطًا متصاعدة.

حقق "تاسي" مكاسب فاقت 5% بأسبوع قصير مدعوما بارتفاع البنوك وعلى رأسها "الراجحي" الذي صعد إلى أعلى مستوياته منذ 2022. بينما يشدد تقرير "جي بي مورجان" على أن الزخم محلي ومازال بانتظار دخول الأجانب.

قال محمد الميموني، محلل مالي، إن التراجع في السوق السعودية بجلسة الخميس كان جني أرباح صحي بعد صعود قوي، مؤكداً أن الاتجاه الفني ما زال صاعداً بدعم محفزات أبرزها فتح الملكية للأجانب وخفض الفائدة.

فتح سقف ملكية الأجانب فوق 49% انعكس سريعاً على السوق السعودية، مع توقع تدفقات قد تتجاوز 10 مليارات دولار، فيما يستفيد القطاع البنكي من زيادة الأسهم الحرة التي تعزز السيولة.

رفع سقف ملكية الأجانب بالسعودية يعزز جاذبية السوق ويجذب التدفقات، لكن وضاح الطه يرى أن تضخم التقييمات يتطلب الحذر، مع التأكيد على تعزيز الحوكمة واستثناء البنوك من الملكية الكاملة.