أحدث قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 200 نقطة أساس صدى واسعًا في الأوساط الاقتصادية، إذ اعتُبر خطوة مؤجلة منذ مايو بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، يرى أن هذا التخفيض يعزز جاذبية الفائدة الحقيقية ويمنح دفعة للقطاعات المعتمدة على التمويل مثل الصناعة والخدمات.
