
أزمة النفط بين بغداد وأربيل تعود للدستور
قال بسام القزويني، الخبير في الشؤون السياسية، إن الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة النفط والغاز يعود إلى ثغرات دستورية في المادة 112، التي لم تمنح أفضلية واضحة لأي طرف في إدارة الحقول بعد 2005. وأوضح أن المحكمة الاتحادية تبقى المرجع لحسم هذا النزاع، خاصة مع طعن محتمل من أربيل بعد تغيير رئاسة المحكمة.