تعود أزمة الإيجارات القديمة في مصر إلى عقود ماضية، حين جُمدت الأسعار بعقود ممتدة أخلّت بالتوازن بين حق السكن وملكية العقار. اليوم، مع إقرار البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم، تجدد الجدل. مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الملاك، أكد أن التعديلات تعيد الحقوق ولا تستهدف الطرد، متوقعًا حلولًا بالتفاوض. فيما رفضت النائبة مها عبد الناصر الإخلاء القسري، مطالبة بضمانات اجتماعية وتنفيذ واضح لحماية غير القادرين.
