الدولار والحرب التجارية.. تصعيد أم تهدئة؟

تشهد الأسواق الصينية انتعاشا بفضل تعديلات بورصة هونج كونج، التي تسهل الاستثمار في شركات كبرى مثل "بي واي دي". ومع تنامي الطلب على المركبات الكهربائية، تزداد فرص تدفق السيولة وتعافي الاقتصاد.

يشهد الدولار ضغوطا متزايدة وسط تراجعات ملحوظة أمام العملات الرئيسية، في ظل غياب محفزات تدعمه واستمرار الرهانات على توجهات الفيدرالي المقبلة. ليفقد المؤشر العام للعملة زخمه الذي سجله في فبراير الماضي.

توقع محمد السلايمة، مدير وحدة التداول في كابيتال للاستثمار، أن الركود الاقتصادي يزداد احتماليته، مما يزيد تقلبات الأسواق. الذهب والأسواق الناشئة سيستفيدان من هذه التحولات.

بن إيمونز، مؤسس FedWatch Advisors، يرى أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بسبب التعريفات الجمركية وضعف الاقتصاد. الدولار قد يضعف، والسندات والذهب خيارات تحوط، والأسواق الناشئة تبدو أكثر جذبًا حاليًا.

يتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الأميركي بأكثر من 4% منذ فبراير، فيما يواصل اليورو صعوده، إذ كسر مستويات مقاومة قوية، ما عزز مكاسبه. ويشير هشام العياص إلى أن الهدف المقبل هو 1.10 دولار.

يتراجع الدولار رغم التعريفات الجمركية، ما يعكس توقعات بتأجيل التنفيذ أو ضعف الاقتصاد الأميركي. فالنتين مارينوف يبرز استفادة اليورو من ضعف الدولار والتوقعات النقدية، بينما تعتمد تحركات العملات الأخرى.

سوق الذهب يشهد تقلبات، إذ بلغ 2,880 دولارًا للأوقية بعد أداء ضعيف. ستورج يوضح أن ارتفاع عوائد السندات والدولار أثر على الطلب، لكنه يؤكد استمرار الدعم بفضل مشتريات البنوك المركزية وصناديق التداول.

الرسوم الجمركية تزيد الضغوط على الأسواق، ما يؤدي إلى تراجع الدولار وارتفاع الذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات حول مفاوضات محتملة قد تخفف التوترات وتعزز الاستقرار المالي.

هان تان، رئيس محللي الأسواق في Exinity Group، ناقش تأثير التوترات السياسية على الأسواق العالمية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في الصين وتوقعات ارتفاع الدولار. كما أشار إلى تقلبات محتملة في وول ستريت

يواصل الذهب التصحيح بعد ارتفاعات قياسية، وسط تصاعد التوترات التجارية وسياسات الفيدرالي، بينما تستمر البنوك المركزية في زيادة حيازاتها، ما يعزز الاتجاه الصاعد على المدى الطويل وسط ضغوط الدولار.

الفيدرالي الأميركي قد يثبت الفائدة لفترة أطول، بينما يتجه بنك اليابان لرفعها في ظل تحسن الاقتصاد، والمستثمرون يراقبون تأثير ذلك على الدولار والين، إلى جانب التعريفات الأميركية على أسواق آسيا.

توقعات برفع بنك اليابان الفائدة تدريجيا مع ارتفاع التضخم إلى 4%، مع إمكانية بلوغ سعر الفائدة 1% نهاية 2024. ورغم تحسن الاقتصاد، يفضل البنك المركزي خطوات حذرة كل 6 أشهر لتجنب تقلبات حادة.

توترات أسواق العملات تنعكس نتيجة لتقلبات أسواق التكنولوجيا الأميركية. الين والفرنك السويسري يرتفعان مع تراجع أسهم التكنولوجيا. السوق ينتظر قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة وسط المخاوف المالية.

يقول يواخم كليمينت، محلل استراتيجي استراتيجي للاستثمار والأسهم لدى Liberum،إن الدولار قد بلغ مرحلة التشبع على المدى القصير، ما قد يدفعه للتراجع. في المقابل، يتوقع استمرار قوة اليورو بفضل ضعف الدولار، كما يتوقع أن يرتفع الين نتيجة تعافي الاقتصاد الياباني.

جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في Rabobank تشير إلى أن الدولار سيظل قويًا رغم التهديدات التجارية. كما توقعت صعود الين الياباني بفضل علاقات اليابان التجارية مع أمريكا وحيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.

بعد حالة من الضبابية أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة.. فما ردة فعل الين بعد تراجعاته المستمرة أمام العملات في أكتوبر؟ بحسب كي أوكامورا مدير محافظ Neuberger Berman فإن ارتفاع الين مقارنة بالعملات الأساسية لم يكن مفاجئأ.

بتكوين تخترق حاجز 71 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، مدعومة بما يعرف بـ "التقاطع الذهبي"، وهو اختراق متوسط الـ 50 يوما، وللأسبوع الثامن على التوالي، صناديق بتكوين المتداولة تجذب المزيد من السيولة، ومؤشر بلومبرغ للعملات المشفرة يقفز 24% من قاع سبتمبر

طغى اللون الأحمر على العملات المشفرة، وفشلت بتكوين في اختراق أول حاجز مقاومة لعكس مسارها الهابط، فيما تراجع الدولار الأميركي ليفقد كل مكاسب عام 2024 مقابل الين الياباني

أوضح شيغيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في Oxford Economics، أن الاضطرابات في الأسواق المالية والتقلبات في أسعار صرف الين تأتي بسبب معنويات السوق والتشاؤم تجاه الاقتصاد الأمريكي

أوضح ثانوس فامفكيدس، رئيس أبحاث عملات مجموعة العشرة في BOFA، أن الارتفاعات الأخيرة في الين جاءت نتيجة لتصريحات بنك اليابان حول رفع الفائدة وسوق العمل الضعيف في أميركا

انهارت الأسواق بعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة ومخاوف ركود الاقتصاد الأميركي، ورغم عودة الاستقرار، إلا أن هناك مساحة لمزيد من تفكيك تجارة الفائدة بالين، فهل يشكل تهديدا جديدا؟