هل يثبت "المركزي المصري" أسعار الفائدة للمرة الرابعة؟

تواجه مصر في الأونة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب زيادة أسعار المواد البترولية والخدمات العامة، ما يضع الاقتصاد المصري أمام تضخم عنيد، وبدورها تتوقع بنوك الاستثمار أن يتباطئ ذلك التضخم عند 19% العام المقبل

تتجه أسهم الصناعات الغذائية في البورصة المصرية نحو قفزة كبيرة بعد عرض الاستحواذ على شركة دومتي من قبل شركة دنماركية. ويشير مراسل الشرق، محمد سعيد، إلى أن القطاع لا يزال يتصدر قيم التداولات للجلسة الثانية على التوالي، رغم التباين في التوجهات.

يعاني مؤشر تاسي من تقلبات ملحوظة خلال الجلسات الأخيرة، حيث يتأرجح بين الصعود والهبوط. ويشير د. يارمو كوتيلاين إلى أن هذه الظاهرة تتكرر منذ بداية العام بسبب التحديات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط والأحداث الإقليمية.

الخبير أحمد عزام يتوقع بقاء الذهب في حالة تذبذب ما لم يخترق حاجز 3450 دولارًا ويؤكد أن تحركات الفدرالي الأميركي وأسواق العمل هي من ستحدد الاتجاه النهائي للسعر هذا العام.

افتتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع بدعم من أرباح شركات التكنولوجيا بقيادة ميتا ومايكروسوفت، وسط تفاؤل بموجة الذكاء الاصطناعي رغم استمرار التضخم وتأخر خفض الفائدة.

أشار أحمد رشيد إلى أن تراجع السوق السعودية بنحو 2% خلال يوليو كان متوقعًا بفعل تقلبات موسمية، مرجحًا استمرار الضغط مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مع ترقب نتائج "سابك" و"أرامكو" في أغسطس.

أكد حمزة الكعود محلل في TS Lombard أن قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن استمرار الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو يحولان دون خفضها قريبًا، مرجحًا خفضًا وحيدًا خلال 2025.

أكّد الرئيس التنفيذي لـ"معيار المالية" غسان الذكير أن السوق السعودية تمر بمرحلة ضعف رغم نتائج الشركات الإيجابية، مشيرًا إلى خروج السيولة وتراجع جاذبية الأسهم أمام أدوات الدخل الثابت وعوائدها المغرية.

قال دان فارلي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في State Street IM، إن الفيدرالي لم يمنح الأسواق أي إشارات حاسمة بشأن الفائدة في سبتمبر ما يعمق حالة الغموض، مشيرا إلى أن تباطؤ التضخم وضعف البيانات الاقتصادية

موهيت كومار العضو المنتدب لـ Jefferies International يؤكد أن الفيدرالي الأميركي يتمسك بالحذر ويشترط تراجع البيانات الاقتصادية لخفض الفائدة مستبعدا أي خطوة في سبتمبر ما لم تتغير مؤشرات التضخم والتوظيف

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضل التروي رغم الضغوط السياسية، متمسكا بعدم خفض الفائدة وسط مؤشرات على متانة الاقتصاد وغياب الحاجة لتحفيز إضافي في المرحلة الراهنة.

أوضح مكينا أن نبرة باول التشددية رفعت الدولار لأفضل أداء شهري هذا العام، مدعوما ببيانات قوية عن النمو الأميركي. ورغم ترقب الأسواق لاحتمال خفض بسبتمبر، فإن استمرار الفائدة المرتفعة يعزز جاذبية العملة.

يشير تحليل لي إلى أن الفيدرالي لم يغير من موقفه كثيرا، بل فضل الإبقاء على مساحة للمناورة مع ترقب البيانات المقبلة، خصوصا المتعلقة بالتضخم والوظائف. الأسواق كانت تأمل بوضوح أكبر حول توقيت خفض الفائدة.

البنك المركزي يستعد لخفض الفائدة 100 نقطة أساس، مدعوما بانخفاض التضخم وتأثير تغيير سنة الأساس، في ظل تحديات متزايدة من تأخر مراجعة صندوق النقد وضعف مبيعات الأصول الحكومية.

مع اقتراب قرار لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري اليوم، ينقسم الخبراء بين توقعات التثبيت بنسبة 80% وتوقعات الخفض بنسبة 20% مستندين إلى تباطؤ التضخم المحلي من 24% إلى 14%

تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه يعززان فرص خفض أسعار الفائدة، لكن الحذر لا يزال واردا. الانقسام في التوقعات يعكس حالة الترقب في الأسواق قبيل القرار المنتظر من البنك المركزي المصري اليوم.

تباطؤ التضخم في مصر يفتح باب التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي، وسط ترجيحات بالتثبيت في الوقت الراهن، ترقبًا لمزيد من الاستقرار رغم الفجوة بين الفائدة والتضخم.

ذكر محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن البنك المركزي يمتلك الرؤية الأوسع والأدق، مرجحا خفضا طفيفا للفائدة قد يصل إلى 1%، نظرا للفارق الكبير بين سعر الفائدة الحقيقي والمعلن.

تواصل البورصة المصرية تحقيق المكاسب لجلستين متتاليتين، مدعومة بقرار خفض أسعار الفائدة، إذ استفادت منه القطاعات كثيفة الاستدانة، لا سيما العقارات، ما عزز التقييمات ودفع المستثمرين للشراء.

رجح خبراء خفضًا محدودًا للفائدة نتيجة ارتفاع طفيف بالتضخم وضغوط خارجية، فيما يمنح استقرار الجنيه وتراجع التضخم مساحة أمام البنك المركزي لمزيد من التخفيضات لاحقًا.

تنتظر السوق المصرية اليوم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بتخفيض جديد، إذ يسلك التضخم مسارًا انحداريًا، وسعر الصرف يتحسن، ما يدعم التوجه نحو الخفض لتحفيز النمو ودعم المالية العامة

في ظل ارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9% في أبريل، يبدو قرار البنك المركزي بشأن الفائدة معقدًا. ورغم الضغوط التضخمية وتحذيرات صندوق النقد، هناك توقعات بأن يلجأ المركزي لخفض جديد للفائدة بنسبة 2%

المركزي المصري يسير في اتجاه صحيح بعد تخفيض الفائدة في أبريل بحسب د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الذي يتوقع أن يستكمل التخفيض غدا، لأن الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بذلك