كيف أثرت رؤية السعودية 2030 على توقعات ميزانية 2025؟

اختتمت الأسواق الصينية تعاملات جلسة الأمس محققة أفضل أداء منذ 2008، فهل تحافظ "الحزمة التحفيزية" على دفعها للأسواق بعد عطلة اليوم الوطني التي تستمر حتى 7 أكتوبر؟

شهدت دول مجلس التعاون الخليجى زيادة ملحوظة في إصدار السندات، وقادت السعودية تلك الطفرة بإصدارات بلغت 37 مليار دولار، وتستهدف الاستمرار في إصدار السندات والصكوك لتنويع قنوات التمويل

مؤشر "تاسي" يتداول اعلى مستويات محورية ومكاسب المؤشر تتجاوز نسبة 4% في الربع الثالث، وأسهم القطاع البنكي تتداول عند مستويات دعم محورية، فيما تستمر أسهم قطاع الطاقة في التراجع

في ظل رؤية المملكة الطموحة وتزايد التركيز على قطاعات غير نفطية، تبرز السعودية اليوم كوجهة واعدة للمستثمرين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.

تراجع البطالة إلى 6.3% يعكس نجاح السعودية في تحويل التحديات إلى فرص، خاصة مع تعزيز مشاركة المرأة وتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في تحقيق مستهدفات الاستثمار الأجنبي..

قال بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي، إن اقتصاد المملكة صامد رغم التحديات، مشددا على أهمية ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية، دون المساس بالسياسات الحالية، والتركيز على الاستثمارات الأجنبية

مبكو تطلق خط الإنتاج السادس لمضاعفة الطاقة إلى 120 ألف طن سنويا باستثمار 345 مليون ريال، بتمويل مشترك من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي وموارد الشركة. المشروع يهدف لتقليص الاستيراد.

السوق السعودية تواصل صعودها بدعم عوامل داخلية وخارجية، من خفض الفائدة الأميركية إلى نمو اقتصادي متين وتوزيعات أرباح قوية. بجانب الاستقرار فوق 11 ألف نقطة ودوره القوي في تعزيز فرص اختبار 11200.

السوق السعودية تتجه لانطلاقة قوية في 2025 بفضل مؤشرات إيجابية مثل انخفاض البطالة لـ6.3% وتوقعات نمو 3.5%. مؤشر "تاسي" قد يصعد لـ11300 نقطة مدعوما بالقطاع البنكي والتقني.

أوضح د. يوسف يوسف، المحلل المالي، أن السوق السعودي أنهى أسبوعًا إيجابيًا بارتفاع 4.3% مع تحسن في التداولات وتراجع التوترات الجيوسياسية. ورغم انخفاض السيولة مقارنة بالمتوسط، فإن الزخم مرشح للاستمرار.

انتقلت المملكة السعودية من كونها وجهة سياحية دينية فقط، لتشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوز إنفاق السياح الترفيهيين 36 مليار ريال، بقفزة نوعية في مسيرة التحول الاقتصادي بموجب رؤية 2030.

يشهد قطاع البناء في السعودية نموا قويا مدعوما بمشاريع عملاقة وزيادة الطلب السكني. إلا أن تحديات ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء تعرقل التوسع، فيما يعول على رسوم الأراضي لكسر احتكار السوق.

عائد التوزيعات البالغ 4.3% في السوق السعودية يعد جذابا، لكنه لا يكفي وحده للتحفيز. فباتت تتكرر ظاهرة تداول الأسهم الجديدة دون سعر الاكتتاب، ما يعكس تحولا في ثقافة المستثمر السعودي تجاه الطروحات.

وضعت وزارة المالية المصرية آلية لتسوية متأخرات دعم الصادرات حتى نهاية يونيو، تشمل صرف 50% نقدا وتسوية الباقي بنظام مقاصة، بينما يخضع دعم الشحنات الجديدة لنظام يضمن السداد خلال 90 يوما.

بعد مكاسب متواصلة على مدى خمس جلسات، هدأت وتيرة الصعود في السوق السعودية، إذ يوضح المحلل أحمد الرشيد أن المؤشر تعافى من تراجعات حادة خلال يونيو، ما يعكس تحسنا في ثقة المستثمرين.

تسير السعودية بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال استراتيجية وطنية شاملة، تشمل تطوير البنية التحتية، واستقطاب المواهب، وبناء نماذج ذكية تنافس عالميا.

يمثل التمويل تحديا كبيرا أمام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، مما يعيق استدامة الإنتاج الغذائي. ويركز على أدوات تمويل مبتكرة، مثل الشراكات مع القطاع الخاص والتمويل الجماعي لضمان الاستمرار.

يرى نيشيت لاخوتيا، رئيس الأبحاث في SICO Bank، أن السوق السعودية تتجه نحو أداء أقوى في النصف الثاني من 2025، مدعومة بنتائج قوية متوقعة في قطاع البنوك، فيما يفتقر قطاع البتروكيماويات لمحفزات واضحة.

تراجع عوائد السندات الأميركية يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق، فبينما يراهن البعض على استمرار الهبوط في ظل المخاوف الاقتصادية، يرى آخرون احتمال لعودة الارتفاع. ما يعكس صعوبة التنبؤ باتجاه العوائد.

يواصل القطاع العقاري تأكيد مكانته كركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي المصري، مدعوما بتوسع الشركات العقارية الكبرى نحو الخليج وأفريقيا، وزخم ملحوظ في البورصة تخطى حاجز 33 ألف نقطة.

وسط تفاؤل متجدد بشأن الاتفاقات التجارية، يرى جو يرق أن الأسواق العالمية تدخل النصف الثاني من العام بزخم إيجابي، خاصة مع تسجيل S&P 500 مستوى قياسي في ختام يونيو، مدفوعا بارتفاع شهية المخاطرة.

الربع الثاني شكل فترة صعبة للسوق السعودية نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، ما تسبب في تراجع ملحوظ لمؤشر "تاسي". ومع بداية انحسار الضغوط، شهدنا بوادر تعافٍ تدريجي وعودة السيولة الأجنبية.

رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية في السعودية، لا تزال السوق السعودية متراجعة منذ بداية العام بأكثر من 6% بسبب انخفاض أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية. ويُتوقع تحسن تدريجي مع عودة النفط للاستقرار.