فلكشاهي: السوق الفوري لن يدعم أسعار النفط

الاقتصاد المحلي في دبي ينبع بالحياة

الفيدرالي لن يبدأ خفض الفائدة في الربع الأول من 2024

الزخم عاد للأسواق بارتفاعات متتابعة تخللتها عمليات جني أرباح

ارتفعت أسعار النفط وسط تفاؤل بالمحادثات التجارية بين أميركا والصين، لكن زيادة الإنتاج والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان الطلب. التوقعات تشير إلى إنهاء العام عند مستويات 60 دولارا للبرميل .

وسط عودة معروض أوبك للأسواق، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 60 دولارًا للبرميل هذا الشهر، قبل أن يرتفع إلى حدود 65 دولارًا لاحقًا بفعل الطلب الصيني، رغم استمرار ضغوطات السياسات الإنتاجية لتحالف أوبك+.

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بعمليات شراء فنية رغم استمرار الضغط من زيادة المعروض. توقعت راشيل زيمبا من Ziemba Insights أن تظل السوق متقلبة بسبب مخاوف ركود عالمي وتراجع إنتاج النفط الأميركي.

خطوة أرامكو برفع أسعار الخام إلى آسيا تعكس توازنا دقيقا بين زيادة معروض "أوبك+" ودعم من الطلب الموسمي وتراجع المخزونات، فيما تواصل شركات الطاقة الخليجية توسعها الاستثماري رغم التباطؤ العالمي.

علي الريامي: استمرار "أوبك+" في التخلي عن التخفيضات الطوعية قد يفاقم تراجعات النفط، وهناك مؤشرات على ضعف الالتزام من بعض الدول وعودة التركيز على حصة السوق بدلاً من التوازن.

أسامة رزفي، محلل اقتصاد وطاقة في "Primary Vision"، يرى أن قرار "أوبك بلس" بزيادة الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى 55 دولاراً قريباً، مشيراً إلى أن استراتيجية "أوبك" بحاجة لإعادة تقييم.

جو يرق يرى أن قرار أوبك+ سيضغط على النفط مؤقتًا، لكن تحسّن الاقتصاد الصيني ونتائج سابك الإيجابية قد تدعمان السوق السعودي رغم تراجعات القطاعات القيادية.

أوضح علي سامي العلي أن قرار أوبك+ لم يظهر أثره بعد على الخليج، والسوق الكويتي يبقى إيجابيًا رغم التصحيح، مع فرص واعدة في المصارف والاتصالات ونمو متوقع في نتائج النصف الأول.

روبن ميلز يتوقع استمرار الضغط على أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج، مع احتمال بقاء الأسعار دون 65 دولارًا وتباطؤ إنتاج النفط الصخري إذا استمر الانخفاض.

تحالف "أوبك بلاس" يعتزم زيادة إنتاج النفط في يونيو، مما يضغط على الأسعار التي هبطت لأدنى مستوياتها. رغم هذا، يرى محللون أن الأساسيات الموسمية إيجابية، خاصة مع تزايد الطلب على الخام خلال أشهر الصيف

الاقتصاد الأميركي يسجل أول انكماش فصلي منذ 2022 بنسبة 0.3%، مع تباطؤ في الوظائف الخاصة. الأسواق تسعر خفضا للفائدة، والفيدرالي في موقف معقد بين الركود والتضخم.

ارتفعت مؤشرات وول ستريت بعد تغريدة لترمب أكد فيها استمرارية رئيس الفيدرالي، وتلميحه بخفض الرسوم على الصين، ما دعم أسهم التكنولوجيا وأعاد الأسواق إلى مسار الانتعاش.

افتتحت الأسواق الأميركية على تراجع حاد، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 350 نقطة، متأثرا بتزايد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا، في وقت حساس للاقتصاد العالمي.

قال محمد فتحي المذيع في "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، إن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي، تميل إلى تشديد السياسة النقدية رغم تباطؤ النمو، مؤكداً أن الأسواق تلقت الرسائل بتحفظ مع تصاعد الحرب التجارية.

جولياس بينديكاس من Mercer أكد أن أوروبا قد ترد على تعريفات ترمب بتعريفات مستهدفة. أضاف أن التراجع عن هذه التعريفات غير مرجح، وأن الحرب التجارية قد تؤدي لتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

قال مارك كونورز، مؤسس Risk Dimensions، إن ترمب يعزز استخدام العملات المشفرة كأولوية وطنية، مع التركيز على البتكوين. وأوضح أن هذا التحول سيحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمصارف.

يتوقع الخبراء زيادة الإنتاج النفطي في عهد ترمب مع خفض التشريعات، وإلغاء الدعم للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بالإضافة إلى انسحاب محتمل من اتفاقية باريس، مع غموض حول التعريفات الجمركية على النفط.

يمر الاقتصاد الأميركي بفترة مليئة بالتحديات والفرص. أشار شون إموري، إلى أن الأوامر التنفيذية وتغيير السياسات ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في القطاعات. ورغم المخاوف من التضخم، فإن البيانات تظهر تحسنًا.

قال جون بلاسار، مستشار أول للاستثمار في Mirabaud، إن سياسات ترمب الاقتصادية ستركز على مفاوضات منفصلة مع أوروبا والصين، مع استبعاد فرض تعريفات جمركية شاملة، مما يخفف المخاوف الحالية.

في مؤتمر دافوس السنوي، أوضح إيرنسبرجر، أن الدول الكبرى تظهر تفاؤلاً متبايناً حول النمو الاقتصادي وتوقعات السياسات من إدارة ترمب، خاصة بمجال الطاقة. تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة المعيشة يعززان عدم اليقين.