في ندوة نقاشية حول الاقتصاد العالمي ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي، أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن السياسات النقدية في منطقة اليورو نجحت في تجاوز المقايضة التقليدية بين النمو والتضخم، مشيرة إلى أن المنطقة وصلت إلى هدف التضخم عند 2%، وأن الاقتصاد الأوروبي مهيأ جيدًا للصدمات المستقبلية.
وأوضحت لاجارد أن العوامل غير التقليدية مثل الحروب التجارية، والجشع الناتج عن الطفرات التكنولوجية، وسباقات الأسواق المفاجئة، فرضت قيودًا على استخدام بعض أدوات السياسة النقدية، ما استدعى اعتماد أدوات بديلة لتحقيق الاستقرار المالي والسعري.
من جانبها، شددت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على ضرورة تكيف السياسات الاقتصادية مع التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول ديناميكية الأسواق، حيث أشار متحدثون إلى عودة المستثمرين بعد فترات من التراجع، مع تحسن معنويات السوق وارتفاع مؤشرات الأداء، خاصة في قطاع التكنولوجيا. وأوضح بعض الخبراء أن الشركات الصغيرة لا تزال تواجه تحديات ضريبية تحدّ من قدرتها على إعادة الاستثمار رغم تحسن البيئة النقدية.
كما تطرق المتحدثون إلى التغيرات الجذرية في النظام التجاري العالمي، مع تحذيرات من تصاعد النزعات الحمائية وغياب القدرة على التنبؤ بالسياسات الأميركية، ما يدفع العديد من الاقتصادات إلى بناء بدائل وشراكات تجارية أكثر مرونة.
