المادة المنظمة لقرار الحرب في الدستور المصري، تضع مجموعة من الضوابط والإجراءات قبل إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، وتشمل هذه الإجراءات دور رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة مؤسسات دستورية عدة، بما يضمن صدور القرار عبر مسار مؤسسي يخضع للرقابة والموافقات المنصوص عليها دستوريا.












