
المضائق البحرية.. توازن بين السيادة وحرية الملاحة
تعتبر المضائق البحرية شرايين استراتيجية للتجارة العالمية، حيث توازن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بين سيادة الدول المشاطئة وحرية الملاحة الدولية عبر آليتي "المرور البريء" و"المرور العابر". ويُحظر على الدول إغلاق المضائق، بينما يُعتمد في إنفاذ القانون على التعهدات الدبلوماسية والمحاكم ومجلس الأمن.











