بعد مرور ستة أشهر على فرض حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، قررت أستراليا تشديد نهجها الرقابي عبر مضاعفة العقوبات على شركات التكنولوجيا لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي. كما منحت هيئة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لإلزام الشركات بإثبات آليات التحقق من أعمار المستخدمين. وتخضع منصات كبرى، بينها فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك وسناب شات، لتحقيقات بشأن مدى التزامها بالقانون، وسط جدل متزايد حول قدرة الحكومات على تنظيم الفضاء الرقمي ومحاسبة عمالقة التكنولوجيا.












