تواصل إدارة ترمب التمسك بأدوات الضغط الاقتصادي خلال المفاوضات مع إيران، رافضة أي اتفاق يتضمن تحويل أموال أميركية مباشرة إلى طهران. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار. وفي المقابل، تبحث الأطراف آليات تسمح بالإفراج عن جزء من هذه الأموال عبر دول أخرى لاستخدامها في الأغراض الإنسانية، إضافة إلى مقترح صندوق لإعادة إعمار إيران بعد الاتفاق النهائي.












