يدخل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مرحلة تطبيقية في الضفة الغربية، بعد توقيع أمر عسكري يوسع صلاحيات المحاكم العسكرية للنظر في العقوبة بقضايا مستقبلية. ولا يعني ذلك بدء تنفيذ فوري، بل يمنح النيابة العسكرية حق المطالبة بالإعدام بعد مسار قضائي كامل، وسط التماسات أمام المحكمة العليا وجدل بشأن دستورية القانون وطابعه التمييزي.












